أولًا: من يملك إصدار أمر تفتيش المسكن؟

قرر نظام الإجراءات الجزائية في المادة (42) أن دخول المكان المسكون أو تفتيشه يكون في الأحوال المنصوص عليها نظامًا وبأمر مسبب من النيابة العامة. كما فصلت اللائحة التنفيذية هذه المسألة، فنصت المادة (28) على أن أمر تفتيش المساكن يصدر من رئيس فرع النيابة في المنطقة أو من يفوضه، بينما يصدر إذن تفتيش غير المساكن من محقق مختص مكانًا ونوعًا.

ثانيًا: ما البيانات التي يجب أن يتضمنها أمر التفتيش؟

لم تترك اللائحة أمر التفتيش عامًا أو مجهلاً؛ بل أوجبت أن يصدر كتابة، وأن يتضمن اسم مصدره، وتوقيعه، ووظيفته، وساعة صدوره، وتاريخه، وتعيين ما يراد تفتيشه، وأن تحدد فيه مدة معينة لتنفيذ التفتيش لا تزيد على سبعة أيام.

كما يجب أن يكون الأمر مسببًا بما يوفر القناعة بقيام الجريمة وجدية الاتهام، ويجوز أن يكون التسبيب بالإحالة إلى ما ورد في محضر رجل الضبط الجنائي متى كان ذلك المحضر يتضمن من الوقائع ما يحقق هذا الغرض.

ثالثًا: هل تكفي التحريات لإجراء التفتيش؟

التحريات ليست هي أمر التفتيش، لكنها قد تكون من العناصر التي يُبنى عليها الأمر إذا كانت جادة وكافية. فاللائحة قررت أن التفتيش لا يكون صحيحًا إلا إذا كان بصدد جريمة وقعت فعلًا، وكانت هناك دلائل وأمارات كافية.

ومن ثم فإن مجرد معلومات عامة أو شكوك مجردة لا تتحول بذاتها إلى سلطة تفتيش، وإنما يجب أن تمر عبر الأداة النظامية المقررة، وأن تتوافر من الوقائع والأمارات ما يبرر إصدار الأمر.

رابعًا: ما مدة أمر التفتيش؟

أوجبت اللائحة أن يتضمن أمر التفتيش مدة محددة لتنفيذه، وألا تزيد هذه المدة على سبعة أيام. كما نصت صراحة على أنه لا يجوز تنفيذ الأمر أو الإذن بعد مضي المدة المحددة فيه.

ولهذا فإن تاريخ وساعة صدور الأمر ووقت تنفيذه ليست بيانات هامشية؛ بل تدخل في صميم مراجعة سلامة التنفيذ.

خامسًا: هل يجوز استخدام أمر التفتيش أكثر من مرة؟

لا. قررت اللائحة التنفيذية أن الأمر أو الإذن بالتفتيش لا يبيح إجراء التفتيش إلا مرة واحدة. فإذا طرأ بعد ذلك ما يستدعي إعادة التفتيش، وجب استصدار أمر أو إذن جديد.

وهذه قاعدة عملية شديدة الأهمية؛ لأن بقاء مدة الأمر سارية لا يعني جواز العودة إلى المكان وتفتيشه مرات متعددة بالأمر ذاته.

سادسًا: هل يجوز تجاوز نطاق الأمر؟

الأصل أن يلتزم القائم بالتفتيش بما حدد له. فإذا جاز دخول المسكن لإجراء معين، فلا يجوز اتخاذ إجراء آخر لمجرد أن رجل الضبط أصبح داخل المكان، إلا إذا كان هذا الإجراء الآخر جائزًا وفق أحكام النظام واللائحة.

كما أن نظام الإجراءات الجزائية يقصر التفتيش على البحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة التي يجري جمع المعلومات عنها أو التحقيق بشأنها، ويجب وقف التفتيش عند العثور على الأشياء التي أُجيز التفتيش من أجلها.

سابعًا: ماذا يجب على منفذ أمر التفتيش قبل الدخول؟

ألزمت اللائحة منفذ أمر التفتيش قبل دخول المسكن بأن يُعرّف صاحب المسكن أو من ينوب عنه بشخصيته وقصده، وأن يطلعه على أمر التفتيش. كما نص النظام على تمكين صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش وإثبات ذلك في المحضر.

ويكون التفتيش بحضور صاحب المسكن أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه، فإن تعذر ذلك وجب حضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين.

ثامنًا: متى يكون أمر التفتيش أو تنفيذه محلًا للاعتراض؟

تثور المنازعة الجدية في سلامة التفتيش إذا كان الأمر صادرًا ممن لا يملك إصداره، أو كان مجهلاً فيما يراد تفتيشه، أو غير مسبب، أو نُفذ بعد انتهاء مدته، أو استُعمل أكثر من مرة، أو تجاوز منفذه النطاق الذي صدر من أجله.

وعندئذ لا يكفي في الدفع القول إن «الإذن باطل»، بل يجب تحديد موضع المخالفة تحديدًا: هل هي في مصدر الأمر؟ أم بياناته؟ أم مدته؟ أم سبب صدوره؟ أم كيفية التنفيذ؟ ثم بيان أثر ذلك على الإجراء وما ترتب عليه.

تاسعًا: ما أثر بطلان الإجراء؟

إذا ثبت بطلان الإجراء الذي ترتبت عليه أدلة أو إجراءات لاحقة، فإن أثر هذا البطلان يُبحث في ضوء علاقته بما نتج عنه. وقد ورد في كتاب المبادئ والقرارات القضائية المبدأ رقم (1780): «ما بني على باطل فهو باطل».

ولا يعني ذلك أن مجرد وجود ملاحظة شكلية يسقط القضية بأكملها تلقائيًا؛ بل يجب تحديد الإجراء الباطل، وما الذي بُني عليه مباشرة، وما إذا كانت الدعوى تستند إلى أدلة أخرى مستقلة.

إذن التفتيش باختصار