أولًا: حرمة الشخص هي الأصل

قرر نظام الإجراءات الجزائية أن للأشخاص حرمة تجب صيانتها، وأن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. ومن ثم فإن التفتيش ليس إجراءً عاديًا يباشر لمجرد الشك، وإنما استثناء يرتبط بالحالات التي يجيز فيها النظام المساس بهذه الحرمة.

ثانيًا: متى يجوز لرجل الضبط تفتيش المتهم؟

وضعت المادة (43) من نظام الإجراءات الجزائية ضابطًا واضحًا: يجوز لرجل الضبط الجنائي، في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم، أن يفتشه. وبالتالي فإن مشروعية تفتيش الشخص ترتبط ابتداءً بمشروعية القبض عليه.

وهذه العلاقة ذات أهمية كبيرة؛ فإذا كان التفتيش قد تم باعتباره أثرًا للقبض، فإن مراجعة صحة التفتيش لا تبدأ من الأشياء التي عُثر عليها، وإنما تبدأ من السؤال عن الواقعة أو الأمر النظامي الذي أجاز القبض أصلًا.

ثالثًا: ماذا يشمل تفتيش الشخص؟

نص النظام على أن تفتيش المتهم يشمل جسده وملابسه وأمتعته. كما أوضحت اللائحة التنفيذية أن التفتيش يمتد إلى الأشياء المتصلة بالجسد، وما يحمله المتهم من أشياء منقولة، ووسيلة نقله، وكل ما يحوزه أو يحرزه أو يهيمن عليه.

ويجوز أن يكون التفتيش يدويًا أو آليًا أو بهما معًا وفق ما تقرره اللائحة، وهو ما يشمل في التطبيق وسائل الكشف المستخدمة في إجراء التفتيش متى كان أصل الإجراء جائزًا نظامًا.

رابعًا: هل يجوز إجبار الشخص على الخضوع للتفتيش؟

إذا كان التفتيش جائزًا وفق النظام ولم يخضع المتهم له طوعًا، أجازت اللائحة لمن ينفذ التفتيش اتخاذ الوسائل اللازمة المشروعة لإجرائه. وهذا لا يعني إطلاق استخدام أي وسيلة، وإنما يجب أن يبقى التنفيذ في حدود ما هو لازم ومشروع لتحقيق غرض التفتيش.

خامسًا: ما الضوابط الخاصة بتفتيش المرأة؟

إذا كان المتهم امرأة، أوجب نظام الإجراءات الجزائية أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي. ولم تقف اللائحة عند ذلك، بل أوجبت تسجيل اسم المرأة المنتدبة وبياناتها اللازمة وتوقيعها في محضر التفتيش.

كما أوجبت أن يتم تفتيش المتهمة بعيدًا عن أنظار الرجال، وإذا أخرجت الأشياء المراد ضبطها من ملابسها طوعًا فلا حاجة إلى مواصلة التفتيش إلا إذا وجد سبب يسوغ ذلك.

سادسًا: هل الاستيقاف وحده يبيح التفتيش؟

لا ينبغي الخلط بين الاستيقاف وبين التفتيش الجزائي. فمجرد إيقاف الشخص للتحقق من هويته أو الاستفسار منه لا يعني بذاته تحقق الحالة التي تبيح تفتيشه. وإذا كان التفتيش يستند إلى المادة (43)، فيجب أولًا وجود حالة يجوز فيها نظامًا القبض على الشخص.

ومن هنا تأتي أهمية ترتيب الوقائع زمنيًا: هل بدأ الأمر باستيقاف فقط؟ وما الذي ظهر أثناءه؟ وهل نشأت بعد ذلك واقعة تبرر القبض؟ أم انتقل الإجراء مباشرة من الاستيقاف إلى التفتيش دون مسوغ آخر؟

سابعًا: التفتيش الجنائي والإجراءات الوقائية.. لا ينبغي الخلط بينهما

التفتيش الذي نتحدث عنه في هذا المقال هو التفتيش الجزائي المرتبط بجريمة وبإجراءات القبض والتحقيق. أما إجراءات التفتيش الوقائي أو الأمني التي تقع مثلًا عند دخول بعض المنشآت أو المواقع المنظمة، فلها طبيعة وغرض مختلفان، ولا يصح نقل أحكام أحد النوعين إلى الآخر تلقائيًا.

ثامنًا: متى يكون تفتيش الشخص محلًا للدفع بالبطلان؟

تثور المنازعة في مشروعية التفتيش إذا تم دون حالة تجيز القبض على المتهم، أو إذا كان من باشره غير مختص، أو خولفت الضمانات الخاصة بتفتيش المرأة، أو تجاوز الإجراء النطاق الذي يجيزه النظام.

والدفع الجيد لا يُبنى على عبارة عامة مثل «التفتيش باطل»، وإنما يحدد موضع الخلل: هل البطلان في القبض السابق؟ أم في صفة من أجرى التفتيش؟ أم في طريقة التنفيذ؟ أم في نطاق الأشياء التي شملها الإجراء؟

تاسعًا: ماذا يترتب على بطلان التفتيش؟

إذا ثبت أن التفتيش قد قام على إجراء باطل، فيجب بحث أثر هذا البطلان على ما ترتب عليه من مضبوطات وأدلة. وقد ورد في المبادئ والقرارات القضائية المبدأ رقم (1780): «ما بني على باطل فهو باطل».

لكن أثر البطلان يُبحث في كل قضية بحسب الإجراء المخالف والدليل الذي نتج عنه وبقية أدلة الدعوى؛ فلا يصح افتراض سقوط القضية بأكملها بصورة آلية لمجرد وجود مخالفة في أحد الإجراءات.

تفتيش الأشخاص باختصار