أولًا: الأصل هو حرمة الأشخاص والمساكن

وضع نظام الإجراءات الجزائية قاعدة أساسية في المادة (40)، فنص على أن للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وأن حرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة، كما تشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز أو معد لاستعماله مأوى.

ثانيًا: تفتيش المسكن يحتاج إلى مسوغ نظامي

أكد نظام الإجراءات الجزائية أن تفتيش المسكن من أعمال التحقيق، وأنه لا يُلجأ إليه إلا في الأحوال التي يجيزها النظام، وبوجود سبب يرتبط بالجريمة أو بالأشياء المطلوب البحث عنها.

ومن ثم فإن مجرد الرغبة في البحث عن دليل لا تكفي بذاتها لدخول المسكن وتفتيشه، بل يجب النظر أولًا إلى السند النظامي الذي أُجري التفتيش بناءً عليه، ومدى توافر الحالة التي أجاز فيها النظام اتخاذ هذا الإجراء.

ثالثًا: ماذا يجب أن يتضمن أمر التفتيش؟

نظم النظام أمر تفتيش المسكن من حيث صدوره ممن يملك إصداره، وبيان سببه، وتحديد المكان الذي يشمله. وهذه الضوابط لها أهمية عملية؛ لأن مشروعية التفتيش لا تُبحث من خلال وجود أمر بالتفتيش فقط، وإنما من خلال مصدر الأمر، وسببه، ونطاقه، ومدى التزام القائم بالتفتيش بالحدود الواردة فيه.

رابعًا: تفتيش الشخص يرتبط بمشروعية القبض

يفرق النظام بين تفتيش المسكن وتفتيش الشخص؛ ففي الحالات التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم يجوز تفتيشه في الحدود التي يقررها النظام، ويشمل ذلك جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى وفق الأحكام النظامية.

وتظهر هنا العلاقة المباشرة بين صحة القبض وصحة التفتيش الناشئ عنه؛ فإذا كان التفتيش قد أُجري باعتباره أثرًا للقبض، فإن بحث سلامة الإجراء يبدأ من التحقق من وجود الحالة التي أجاز النظام فيها القبض أصلًا.

خامسًا: ماذا لو ظهر أثناء التفتيش دليل يتعلق بجريمة أخرى؟

الأصل أن يكون التفتيش متعلقًا بالجريمة التي يجري البحث بشأنها والأشياء التي يُقصد العثور عليها. ومع ذلك، إذا ظهر أثناء تفتيش مشروع شيء يعد حيازته جريمة أو يفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، فإن التعامل معه يكون وفق ما يقرره النظام، مع إثبات الواقعة في محضر التفتيش.

سادسًا: توثيق إجراءات التفتيش

أوجب النظام إثبات إجراءات التفتيش وما ينتج عنها في محضر، بما يسمح لاحقًا بمراجعة كيفية إجراء التفتيش، والأشياء التي تم العثور عليها، ومكان ضبطها، وتسلسل الإجراءات المرتبطة بها.

وتكتسب هذه البيانات أهميتها عند المنازعة في الإجراء أمام المحكمة؛ لأن تقييم مشروعية التفتيش لا ينفصل عن الوقائع التي سبقته وكيفية تنفيذه ونطاق ما تم ضبطه نتيجة له.

سابعًا: هل كل مخالفة في التفتيش تؤدي إلى بطلان القضية؟

لا يصح إطلاق هذه العبارة على عمومها. فقد نظم نظام الإجراءات الجزائية أحكام البطلان، وميّز بين المخالفات بحسب طبيعتها وأثرها. ولذلك فإن وجود مخالفة في إجراء التفتيش يستلزم تحديد النص الذي تمت مخالفته، وطبيعة المخالفة، وأثرها على صحة الإجراء وما ترتب عليه.

خلاصة ضوابط التفتيش

كيف تُراجع مشروعية التفتيش؟

عند الاعتراض على تفتيش شخص أو مسكن تبدأ المراجعة من التسلسل السابق على الإجراء: ما سبب التفتيش؟ من أصدر الأمر؟ ما نطاقه؟ هل كانت هناك حالة تجيز القبض وتفتيش الشخص؟ وهل التزم رجل الضبط بالحدود النظامية أثناء التنفيذ؟ ثم يُبحث بعد ذلك أثر أي مخالفة على الدليل الناتج عن التفتيش وفق أحكام النظام.