السند لأمر وبطاقات الائتمان في السعودية
هل يجوز طلب سند لأمر عند إصدار بطاقة ائتمانية للأفراد؟
وجّه البنك المركزي السعودي جهات التمويل بعدم طلب سندات لأمر من العملاء الأفراد عند تقديم منتج تمويل بطاقات الائتمان، مع معالجة السندات لأمر أو الأوراق التجارية التي سبق الحصول عليها وفق ما ورد في التعميم.
لا يجوز لجهة التمويل طلب سند لأمر أو ورقة تجارية من العميل الفرد عند تقديم منتج تمويل بطاقات الائتمان. كما تناول التعميم السندات والأوراق التجارية التي سبق الحصول عليها، ووجّه بمعالجتها بما يشمل إعادتها أو إلغاءها وفق الأحوال الواردة فيه.
ما الذي قرره البنك المركزي السعودي؟
جاء التوجيه في إطار دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي على جهات التمويل، وبعد ملاحظة الحصول على سندات لأمر من العملاء الأفراد عند تقديم منتج تمويل بطاقات الائتمان.
وبناءً عليه، أوجب التعميم على جهات التمويل التوقف عن طلب سندات لأمر أو أي ورقة تجارية من العملاء الأفراد عند تقديم منتج تمويل بطاقات الائتمان.
تنبيه مهم
نطاق التعميم يتعلق بمنتج تمويل بطاقات الائتمان للعملاء الأفراد؛ ولذلك لا يصح اعتبار هذا التوجيه منعًا عامًا لاستخدام السند لأمر في جميع المعاملات أو المنتجات التمويلية.
ماذا عن السند لأمر الذي سبق توقيعه؟
لم يقتصر التوجيه على وقف الحصول على سندات جديدة، وإنما تناول كذلك الأوضاع القائمة، حيث وجّه جهات التمويل بوضع خطة لتصحيحها تشمل إعادة أو إلغاء السندات لأمر أو الأوراق التجارية التي تم الحصول عليها سابقًا من العملاء الأفراد، وذلك وفق ما حدده التعميم.
هل يعني إلغاء السند لأمر سقوط مديونية البطاقة؟
يجب التمييز بين السند لأمر باعتباره ورقة تجارية تم الحصول عليها ضمانًا، وبين المديونية الأصلية الناشئة عن استخدام بطاقة الائتمان.
فالتوجيه المتعلق بإعادة السند أو إلغائه لا يعني – بمجرده – سقوط المبالغ المستحقة نظامًا بموجب العلاقة التمويلية، وإنما يتعلق بالأداة التي حصلت عليها جهة التمويل من العميل.
ماذا يفعل العميل إذا كان قد وقّع سندًا لأمر؟
إذا سبق للعميل الفرد تقديم سند لأمر مرتبط بتمويل بطاقة ائتمانية، فمن المهم التحقق من طبيعة المنتج الذي صدر السند بشأنه، وتاريخ الحصول عليه، وما إذا كانت جهة التمويل قد قامت بمعالجة السند وفق التوجيه الصادر من البنك المركزي السعودي.
ما الفرق بين السند لأمر والمديونية الأصلية؟
من المهم الفصل بين الأداة الضامنة أو المثبتة للالتزام وبين أصل العلاقة التمويلية. فالسند لأمر ورقة تجارية لها أحكامها، بينما مديونية بطاقة الائتمان تنشأ من العلاقة التمويلية وما يترتب عليها من استخدامات ومبالغ مستحقة وفق العقد والضوابط المنظمة.
| المسألة | ما الذي يجب التحقق منه؟ |
|---|---|
| السند لأمر | هل طُلب من العميل الفرد بسبب منتج تمويل بطاقة ائتمانية؟ ومتى تم توقيعه؟ وهل عولج وفق التوجيه محل المقال؟ |
| المديونية الأصلية | ما الرصيد المستحق وفق العلاقة التمويلية والعقد وكشوف الحساب؟ وهل يوجد نزاع في أصل المديونية أو مقدارها؟ |
| التنفيذ | يُفحص السند وصفته وشروطه بصورة مستقلة عن مجرد وجود مديونية؛ وللتوسع راجع السند التنفيذي في نظام التنفيذ الجديد. |
ما الذي ينبغي للعميل التحقق منه قبل الاعتراض؟
قبل بناء أي مطالبة أو اعتراض على وجود السند، من الأفضل جمع المستندات وتحديد نطاق التوجيه بدقة. ويشمل ذلك:
- التأكد من أن المنتج محل العلاقة هو تمويل بطاقة ائتمانية لعميل فرد.
- تحديد تاريخ طلب السند لأمر أو توقيعه، والجهة التي طلبته.
- الاحتفاظ بصورة العقد وكشوف الحساب وأي مراسلات تتعلق بالسند.
- التحقق مما إذا كانت الجهة قد أعادت السند أو ألغته أو أخطرت العميل بمعالجته.
- الفصل بين الاعتراض على السند وبين أي نزاع مستقل في أصل المديونية أو مقدارها.
أسئلة شائعة عن السند لأمر وبطاقات الائتمان
هل منع طلب السند لأمر يشمل جميع المعاملات؟
لا يُفهم التوجيه بهذه الصورة العامة. موضوعه -بحسب التعميم محل المقال- طلب السندات لأمر أو الأوراق التجارية من العملاء الأفراد عند تقديم منتج تمويل بطاقات الائتمان.
هل إلغاء السند لأمر يعني إلغاء رصيد البطاقة؟
ليس بمجرده. يجب التمييز بين السند كأداة مستقلة وبين المبالغ المستحقة -إن وجدت- بموجب العلاقة التمويلية.
هل يمكن أن يكون السند لأمر سندًا تنفيذيًا في حالات أخرى؟
تتحدد الصفة التنفيذية بحسب نوع السند واستيفائه للشروط النظامية المنطبقة عليه. لذلك لا يصح نقل الحكم الخاص ببطاقات الائتمان إلى كل سند لأمر، ويمكن الرجوع إلى مقال السند التنفيذي لفهم الإطار العام.
ما الفرق بين الشيك والسند لأمر من ناحية المدد؟
لكل ورقة تجارية أحكامها ومواعيدها، ولا يصح تطبيق مدد الشيك على السند لأمر. ولشرح مدد الشيك راجع مدة الشيك في السعودية.
النتيجة
الأصل وفق التعميم محل المقال أن جهة التمويل لا تطلب من العميل الفرد سندًا لأمر أو ورقة تجارية عند تقديم منتج تمويل بطاقات الائتمان، كما أن السندات والأوراق التجارية التي سبق الحصول عليها تدخل ضمن الأوضاع التي وجّه البنك المركزي بمعالجتها وفق ما ورد في التعميم.
