مدة الاستئناف النظاميةمن يملك حق الاستئناف

ما المقصود بالاستئناف الجزائي؟

الاستئناف طريق للاعتراض على حكم محكمة الدرجة الأولى، تُعرض من خلاله أسباب الاعتراض على محكمة الاستئناف لمراجعة الحكم وفق صلاحياتها. وقد تتعلق المنازعة بالإدانة أو العقوبة أو الحق الخاص، بحسب الحكم وصفة مقدم الاعتراض.

ولا يعني تقديم الاستئناف إلغاء الحكم تلقائيًا؛ فقد تنتهي المراجعة إلى تأييده أو نقضه كليًا أو جزئيًا والحكم فيما نُقض، وفق ما يظهر من أوراق القضية وأسباب الاعتراض.

من يحق له الاعتراض على الحكم الجزائي؟

قررت المادة 192 من نظام الإجراءات الجزائية حق طلب الاستئناف أو التدقيق للأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لكل من:

• المحكوم عليه.
• المدعي العام.
• المدعي بالحق الخاص.

كما أوجب النظام على المحكمة التي تصدر الحكم إعلام أصحاب الشأن بحقهم في الاعتراض عند النطق به. وعند إعداد المذكرة، ينبغي بيان صفة المعترض وتحديد الجزء الذي ينازع فيه والطلبات التي يسعى إليها.

كيف تُعرف قابلية الحكم للاعتراض؟

تبدأ المراجعة بقراءة صك الحكم ومنطوقه، ومعرفة المحكمة التي أصدرته والمرحلة التي صدر فيها. ويجب التمييز بين الحكم الفاصل في موضوع الدعوى والقرارات الإجرائية التي تصدر أثناء نظرها؛ إذ لا تُعامل جميعها معاملة واحدة عند تحديد طريق الاعتراض.

كذلك فإن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى لا يُعد مكتسبًا للقطعية لمجرد فصله في الدعوى. فالفصل في الموضوع مسألة، وانتهاء طرق الاعتراض أو مواعيدها مسألة أخرى.

ما الفرق بين طلب الاستئناف وطلب التدقيق؟

ورد في النظام الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، مع إسناد تحديد الأحكام التي يُكتفى بتدقيقها إلى المجلس الأعلى للقضاء. ولذلك لا ينبغي افتراض أن كل اعتراض يُنظر بالطريقة الإجرائية نفسها.

ويرتبط التدقيق بمراجعة الحكم وأوراق القضية دون مرافعة، بينما يتيح نظر الاستئناف مرافعةً مناقشة القضية وفق إجراءاته. وفي الحالتين تظل صياغة أسباب الاعتراض وطلباته مهمة لبيان مواضع المنازعة.

هل أحكام القتل والقصاص مستثناة من مراجعة الاستئناف؟

لا. فالأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها تُرفع إلى محكمة الاستئناف لتدقيقها ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.

ولهذا لا يصح وصف هذه الأحكام بأنها قابلة للنقض فقط ولا تمر بمحكمة الاستئناف. فالتدقيق الوجوبي ضمانة لمراجعتها، ولا يتوقف على تقديم الخصوم اعتراضًا.

رفع الحكم وجوبًا لا يغني عمليًا عن تقديم دفاع واضح يبين أوجه الاعتراض والمستندات المؤيدة له.

هل يكفي إعلان الرغبة في الاستئناف؟

يكون الاعتراض بمذكرة تُودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، وفق المادة 195. وتتضمن بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه، وأسباب الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع المذكرة.

ولذلك لا ينبغي الاكتفاء بإعلان عدم الرضا عن الحكم. فالمذكرة هي التي تحدد ما يعترض عليه صاحب الشأن، ولماذا يراه غير صحيح، وما النتيجة التي يطلبها.

ما مدة الاستئناف في القضايا الجزائية؟

حددت المادة 194 مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا. وتُضبط بداية المدة وفق إجراءات تسليم صورة الحكم أو إيداعها المقررة نظامًا، لا بمجرد تاريخ صدور الحكم أو اطلاع صاحبه عليه لاحقًا.

ويترتب على عدم تقديم الاعتراض خلال المدة سقوط الحق فيه، مع مراعاة الأحكام التي تُرفع للتدقيق وجوبًا. ولا يُفترض أن وجود عذر يمدد الميعاد تلقائيًا؛ كما يجب التمييز بين فوات المدة وبين المنازعة في صحة بدء سريانها.

الخلاصة

لتحديد إمكان الاستئناف، راجع نوع الحكم وصفة المعترض وطريق الاعتراض وميعاده. ثم أودع مذكرة تتضمن أسبابًا وطلبات واضحة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم. فمعرفة الحق في الاعتراض لا تكفي دون ممارسته بالطريقة وفي المدة المقررتين.