أولًا: متى يجوز ضبط الجوال مع المتهم؟

نص نظام الإجراءات الجزائية على جواز تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض عليه، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. ومن الناحية العملية، قد يدخل الهاتف ضمن الأشياء المنقولة التي يحملها المتهم وتكون محل ضبط متى كان ضبطها مرتبطًا بإجراء مشروع وبالواقعة محل القضية.

لكن ضبط الهاتف لا يساوي تلقائيًا فتحه والبحث في جميع محتوياته؛ فهذه مرحلة أخرى يجب تقييم سندها ونطاقها بصورة مستقلة.

ثانيًا: لماذا يخضع محتوى الجوال لضوابط أشد؟

قرر نظام الإجراءات الجزائية حرمة الرسائل والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال، ورتب على الاطلاع عليها أو مراقبتها ضوابط خاصة. كما تمتد هذه الحماية إلى وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية وفق اللائحة التنفيذية.

ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في الهواتف الحديثة؛ لأنها لا تحتوي على رسالة أو ملف واحد، بل قد تتضمن محادثات شخصية وبيانات وصورًا وملفات ومعلومات تمتد إلى نطاق واسع من الحياة الخاصة. ولذلك فإن مجرد وجود الهاتف مع المتهم لا يعني أن جميع محتوياته أصبحت متاحة للبحث بلا حدود.

ثالثًا: ما علاقة الجوال بالجريمة محل التحقيق؟

تزداد صلة الهاتف بالجريمة عندما تكون الواقعة نفسها قد تمت من خلاله، كما في بعض وقائع الابتزاز أو التهديد أو الاحتيال أو الجرائم المعلوماتية، أو عندما تظهر ظروف تربط الجهاز مباشرة بالفعل محل التحقيق. ومع ذلك، فإن وجود هذه الصلة لا يبرر بحثًا مفتوحًا غير محدود في كل ما يحويه الجهاز.

فالأصل أن يبقى التفتيش مرتبطًا بالأشياء الخاصة بالجريمة التي يجري التحقيق بشأنها، وهو ما يتفق مع القاعدة النظامية التي تقصر التفتيش على الغرض الذي أجري من أجله، مع تنظيم ما يظهر عرضًا أثناءه من أشياء تتعلق بجريمة أخرى.

رابعًا: هل يجوز تصفح جميع الرسائل والصور والملفات؟

لا ينبغي فهم مشروعية ضبط الهاتف باعتبارها إذنًا مفتوحًا للبحث في جميع الرسائل والصور والملفات والحسابات بلا تمييز. فكلما كان الإجراء أوسع من الغرض الذي اتخذ من أجله، أصبح من المهم بحث مدى اتصاله بالجريمة والسند الذي يبرر هذا الامتداد.

ومن هنا فإن تقييم الإجراء لا يقتصر على النتيجة التي ظهرت بعد فتح الجهاز، بل يبدأ من الوقائع السابقة عليه: لماذا تم فتح الهاتف؟ ما الذي كان يُبحث عنه؟ وما الحدود التي كان ينبغي ألا يتجاوزها الإجراء؟

خامسًا: ماذا لو ظهر أثناء التفتيش دليل على جريمة أخرى؟

نظم نظام الإجراءات الجزائية الحالة التي يظهر فيها أثناء تفتيش مشروع شيء تعد حيازته جريمة، أو يفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، وأجاز ضبطه وإثباته في المحضر. لكن هذه الحالة تفترض أن التفتيش كان مشروعًا في أصله وأن الشيء ظهر أثناءه، ولا تعني تحويل التفتيش إلى بحث شامل غير مرتبط بسبب الإجراء.

سادسًا: ماذا عن هاتف شخص غير المتهم؟

وضع النظام قيدًا بالنسبة إلى تفتيش غير المتهم أو ما يتصل به؛ فلا يُتوسع في ذلك إلا إذا وجدت أمارات قوية تدل على أن الإجراء سيفيد في التحقيق. ومن ثم فإن مجرد صلة الشخص بالمتهم أو وجوده معه لا يكفي وحده لتبرير تفتيش ما بحوزته، بل يجب أن يكون هناك أساس يربط الإجراء بكشف الحقيقة في القضية.

سابعًا: أهمية محضر التفتيش في تقييم صحة الإجراء

تظهر أهمية محضر التفتيش عندما يكون الاتهام قائمًا على بيانات أو ملفات مستخرجة من جهاز إلكتروني؛ إذ ينبغي أن تكشف أوراق القضية عن سبب الإجراء، وكيفية ضبط الجهاز، والمضبوطات التي نتجت عنه، وما تم اتخاذه بشأنها.

ولهذا فإن مراجعة التفتيش بصورة مهنية لا تبدأ من محتوى الرسالة أو الصورة التي استند إليها الاتهام فقط، وإنما من الطريق الإجرائي الذي أدى إلى الوصول إليها.

ثامنًا: ما أثر بطلان الإجراء على الدليل المستخرج من الهاتف؟

إذا ثبت أن الإجراء الذي أدى إلى الوصول إلى الدليل قد وقع على وجه باطل، فإن أثر هذا البطلان لا يُفصل عن النتائج التي ترتبت عليه. وقد ورد ضمن المبادئ والقرارات القضائية المنشورة من وزارة العدل المبدأ رقم (1780) ونصه: «ما بُني على باطل فهو باطل»، وهو صادر بالمرجع (ك ع): (1/1/228) بتاريخ 28/10/1435هـ.

ولا يعني ذلك أن كل ملاحظة على التفتيش تُسقط القضية تلقائيًا؛ بل يبدأ البحث بتحديد الإجراء الذي وقع فيه البطلان، وما إذا كان الدليل المستخرج من الهاتف نتيجة مباشرة لذلك الإجراء، ثم يُنظر في بقية عناصر الإثبات الموجودة في الدعوى.

كيف يُبنى الدفع على تفتيش الجوال؟

عند الاعتراض على دليل مستخرج من هاتف، فإن الدفع الأقوى لا يكتفي بالقول إن «الجوال تم تفتيشه دون حق»، وإنما يعيد ترتيب الواقعة زمنيًا: ما سبب القبض؟ ما سند تفتيش الشخص؟ كيف تم ضبط الهاتف؟ متى فُتح الجهاز؟ ما السند للاطلاع على محتواه؟ وما الدليل الذي تم استخراجه نتيجة لذلك؟

تفتيش الجوال باختصار