الإبعاد من السعودية بعد الحكم الجنائي

لا يترتب الإبعاد على كل حكم جنائي بالصورة نفسها، كما أن مدة المنع من العودة إلى المملكة ليست واحدة في جميع الحالات. ولهذا نظم قرار وزير الداخلية رقم (1809) وتاريخ 14/04/1434هـ حالات محددة للإبعاد، وفرق بين أسباب الإبعاد وآثاره.

لفهم الإبعاد بصورة صحيحة يجب أولًا تحديد نوع الجريمة، ومقدار العقوبة، ووجود سابقة من عدمه، وسبب الإبعاد. كما أن مدة المنع من دخول المملكة تختلف بحسب الحالة التي صدر الإبعاد على أساسها.

ما المقصود بالجرائم الكبيرة التي أحال إليها قرار الإبعاد؟

أحال قرار وزير الداخلية عند تحديد بعض حالات الإبعاد إلى المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية.

ومضمون المادة أن وزير الداخلية يحدد – بناءً على توصية الجهة المختصة – ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويُنشر ذلك في الجريدة الرسمية.

وعليه، فالإحالة إلى المادة (112) لا تعني أن كل جريمة جنائية تعد جريمة كبيرة، وإنما المقصود الجرائم التي جرى تحديدها نظامًا باعتبارها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ويمكن الرجوع إلى الجرائم الموجبة للتوقيف في السعودية للتفصيل في هذا الجانب.

مجرد وصف القضية بأنها «جنائية» لا يكفي للحكم بانطباق الإبعاد، بل يلزم التحقق من نوع الجريمة والحكم الصادر ومدى دخول الحالة ضمن القرار.

متى يُبعد الوافد بسبب الحكم الجنائي؟

قرر القرار إبعاد كل وافد صدر عليه حكم في إحدى الجرائم المحددة استنادًا إلى المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية.

كما تناول القرار جرائم السحر والشعوذة المشار إليها في التنظيمات ذات الصلة.

ومن ثم فإن أساس الإبعاد هنا هو صدور حكم في جريمة تدخل ضمن النطاق الذي حدده القرار، وليس مجرد صدور حكم جزائي أياً كان نوعه.

هل كل حكم أقل من ثلاثة أشهر يؤدي إلى الإبعاد؟

تناول القرار كذلك حالة الحكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو الجلد بأربعين جلدة فأكثر، وفق ما ورد في أحكامه.

أما إذا صدر على الوافد حكم دون ذلك، ولم تكن لديه سابقة، فقد فرق القرار بين المرة الأولى وحالة التكرار.

ففي المرة الأولى يؤخذ عليه التعهد، أما إذا عاد إلى ارتكاب الحالة التي يشملها القرار فيتم إبعاده.

لأن القرار لم يجعل الأثر واحدًا في جميع الحالات، بل فرق بين من كانت الواقعة بالنسبة إليه للمرة الأولى وبين من عاد إلى المخالفة أو الجريمة.

هل وجود زوجة أو والدة سعودية يمنع الإبعاد؟

وضع القرار حكمًا خاصًا لمن كانت والدته أو زوجته مواطنة، بشرط ألا تكون القضية من القضايا المشار إليها في البند الأول من القرار.

وفي هذه الحالة يكتفى بأخذ التعهد في المرة الأولى، أما عند العود فيتم الإبعاد وفق ما قرره القرار.

ما حكم من سبق إبعاده بسبب مخالفة تعليمات الحج أو العمرة؟

تناول القرار كذلك من سبق إبعاده بسبب مخالفة نظام الإقامة أو القرارات والتعليمات الملحقة به.

كما شمل من أُبعد بسبب مخالفة تنظيمات وتعليمات دخول الحج أو العمرة.

وهذه الحالة مستقلة من حيث أساس الإبعاد ومدة المنع من دخول المملكة، ولذلك ينبغي عدم خلطها بالإبعاد الناتج عن الحكم الجنائي.

كم مدة المنع بعد الإبعاد؟

مدة الثلاث سنوات ليست قاعدة عامة لكل إبعاد صادر بسبب حكم جنائي، وإنما ترتبط بالحالة التي نظمها القرار بشأن المخالفات المشار إليها فيه.

هل كل إبعاد يعني المنع النهائي من العودة؟

لا. فالقرار فرق بين المنع المحدد بمدة والمنع النهائي في الحالات التي نص عليها.

ولهذا فإن معرفة إمكانية العودة لا تبدأ بمجرد السؤال عن وجود إبعاد، وإنما بتحديد سبب الإبعاد والأساس النظامي الذي صدر بموجبه.

ما البيانات التي يجب مراجعتها قبل تحديد مدة المنع؟

ينبغي التحقق من عدة عناصر قبل تحديد المركز النظامي للوافد:

• نوع الجريمة: هل تدخل ضمن الجرائم المشمولة بالقرار؟
• العقوبة: ما مقدار السجن أو العقوبة التي صدر بها الحكم؟
• السابقة: هل الواقعة للمرة الأولى أم توجد سابقة؟
• سبب الإبعاد: حكم جنائي أم مخالفة إقامة أو حج أو عمرة؟
• الحالة الأسرية: هل تنطبق الحالة الخاصة المتعلقة بالزوجة أو الوالدة المواطنة؟

أهم الأسئلة عن الإبعاد من السعودية

سبب الإبعاد هو نقطة البداية

قرار الإبعاد لا يطبق على جميع القضايا بالطريقة نفسها، بل يفرق بين نوع الجريمة، ومقدار العقوبة، والسابقة، والحالات الخاصة التي حددها القرار.

ولهذا فإن معرفة مدة المنع أو إمكانية العودة إلى المملكة تتطلب أولًا تحديد الأساس الذي صدر بموجبه الإبعاد، ثم تطبيق الحكم الخاص بالحالة.

دراسة الحالة تبدأ من الحكم الصادر وسبب الإبعاد والعقوبة والسوابق والأساس النظامي المطبق.

تواصل عبر واتساب