الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية: إجراءات مختصرة ومواعيد محددة

راعى المنظم تفاوت المنازعات التجارية من حيث قيمتها وتعقيدها، فخصص لبعض الدعاوى مسارًا إجرائيًا مختصرًا عُرف بـالدعاوى اليسيرة.

ويتميز هذا المسار بمواعيد أقصر وإجراءات أكثر سرعة، تبدأ من المصالحة والوساطة، وتمر بقيد الدعوى والجلسة التحضيرية، وتنتهي بإصدار الحكم ونظر الاعتراض عليه.

وتظهر أهمية معرفة هذه الأحكام في أن التأخر عن تقديم طلب أو دفع أو بينة خلال المرحلة المحددة قد يؤدي إلى عدم قبوله لاحقًا.

أولًا: اختصاص المحكمة التجارية

حددت المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الدعاوى والمنازعات التي تدخل في اختصاص المحكمة التجارية، ومن أبرزها:

وبحسب المادة السادسة من اللائحة، يُعتد في تحديد قيمة المطالبة الأصلية بقيمة المطالبات الواردة في صحيفة الدعوى، دون احتساب مصاريف التقاضي أو أتعاب المحاماة.

وإذا لم تكن المطالبة بمبلغ محدد، كطلب الفسخ أو إعادة البيع، فتُحدد قيمتها بالنظر إلى قيمة الالتزام الناشئة عنه المطالبة.

ثانيًا: ما المقصود بالدعاوى اليسيرة؟

عرّفت المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية الدعاوى اليسيرة، وجعلتها تشمل فئتين أساسيتين:

وتسري الأحكام العامة الواردة في النظام واللائحة على الدعاوى اليسيرة في كل مسألة لم يرد بشأنها حكم خاص في الفصل المنظم لها.

ثالثًا: كم تستغرق الدعوى اليسيرة؟

حددت المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين مدة نظر الدعاوى اليسيرة وفق حالتين:

رابعًا: مراحل نظر الدعوى اليسيرة

تمر الدعوى اليسيرة بمراحل متتابعة تحكمها مواعيد قصيرة، وهو ما يقتضي تجهيز الطلبات والدفوع والمستندات قبل انعقاد الجلسة التحضيرية.

خامسًا: ضوابط التأجيل وعدد الجلسات

وضعت اللائحة ضوابط تحد من التأجيل وتعدد الجلسات، بما يتناسب مع الطبيعة المختصرة للدعاوى اليسيرة.

• لا يتجاوز تأجيل الجلسة خمسة عشر يومًا، وعلى المحكمة بيان سبب التأجيل في محضر القضية.
• الأصل أن تعقد جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه.
• لا يجوز التأجيل لما يزيد على ذلك إلا في حالات استثنائية، كوقوع ظرف طارئ خارج عن إرادة الخصم أو تعذر حضور شاهد لسبب طارئ.

سادسًا: الحكم في الدعوى اليسيرة واستئنافه

الخلاصة

الدعاوى اليسيرة مسار إجرائي مختصر وضعه المنظم لحسم بعض المنازعات التجارية ضمن مدد محددة، دون الإخلال بالضمانات الأساسية للتقاضي.

وتظهر خصوصية هذا المسار في قصر المواعيد، والحد من التأجيل، وسرعة إجراءات الخبرة والحكم والاستئناف، إضافة إلى عدم قبول الطلبات والدفوع والبينات التي لم تُقدم قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.

ولهذا يمثل الإعداد المبكر لصحيفة الدعوى أو مذكرة الدفاع ومستنداتها عاملًا أساسيًا في حماية حقوق الأطراف والاستفادة من المسار المختصر للدعوى.