قواعد الحد من الدعاوى الكيدية والدعاوى الباطلة

قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 1406/04/25

 ملاحظة مهمة: الاطلاع على هذه القواعد والالتزام بها أمر حتمي لتجنب الوقوع في الممارسات القانونية الخاطئة والعقوبات المترتبة عليها.

مقدمة

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 1406/04/25 تضمن قواعد شاملة للحد من الدعاوى الكيدية والدعاوى الباطلة. هذه القواعد تهدف إلى حماية حقوق المدعى عليهم من الدعاوى الجزافية والتعسفية، وفي الوقت ذاته الحفاظ على حق الأفراد المشروع في رفع الدعاوى.

ويهدف هذا القرار إلى الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة، مع بقاء أصل حق التقاضي والشكوى قائمًا وفق الضوابط الشرعية والنظامية.

ولقراءة القاعدة العامة في استعمال الحق والتعسف فيه وفق نظام المعاملات المدنية، انظر شرح المادتين (28) و(29) على حدة؛ فهذه القواعد تعالج صورًا مخصوصة من الشكاوى والدعاوى.

المادة الأولى: حق رفع الشكاوى

قررت المادة الأولى أن رفع الشكاوى حق لكل شخص. وهذا يؤكد أن الأصل هو إتاحة اللجوء إلى الجهات المختصة، بينما تعالج المواد التالية صور إساءة استعمال هذا الحق متى توافرت شروطها.

المادة الثانية: الشكوى في قضية منتهية

نصت المادة الثانية على حالة محددة: من يقدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه ثم يخفي ذلك في شكواه؛ ففي هذه الحالة يجوز إحالته إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه بشأن تعزيره. لذلك فمحور النص هو العلم بالحكم أو القرار السابق وإخفاؤه عند تقديم الشكوى، وليس مجرد وجود قضية سابقة بذاته.

المادة الثالثة: الاعتراض على الحكم بدون وقائع جديدة

تناولت المادة الثالثة حالة الاعتراض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية، فإذا ثبت للمحكمة أن المعترض لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر، يؤخذ عليه التعهد في المرة الأولى بعدم تكرار الاعتراض على الحكم أو القرار، فإذا تكرر منه ذلك جاز إحالته إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره. ولا تعني هذه القاعدة إلغاء طرق الاعتراض النظامية المقررة قبل اكتساب الحكم القطعية.

المادة الرابعة: الدعوى الكاذبة في الحق الخاص

نصت المادة الرابعة على أنه إذا تقدم شخص بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه، فللقاضي أن ينظر في تعزيره، كما يحق للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب تلك الدعوى.

المادة الخامسة: اختصاص المحاكم بالحكم التعزيري

قررت المادة الخامسة – دون إخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى – أن المحاكم المختصة تتولى تقرير العقوبة التعزيرية عن المخالفات الواردة في المواد السابقة بناءً على دعوى الادعاء العام، مع مراعاة الحكم الخاص الوارد في المادة الرابعة.

النقاط الأساسية والمهمة

⚖️ تنبيه قانوني هام

هذا المقال يقدم معلومات قانونية عامة لأغراض تثقيفية فقط، وليس بديلاً عن استشارة قانونية متخصصة. في حالة رغبتك في فهم تطبيق هذه القواعد على وضعك الخاص أو اتخاذ قرار قانوني، يُنصح بالتواصل مع محام متخصص.

هل تحتاج لاستشارة قانونية متخصصة؟

فريقنا من المستشارين القانونيين المتخصصين في القانون الجزائي والإجراءات المدنية جاهز لمساعدتك.

اطلب استشارة قانونية

📞 نحن هنا لخدمتك في جميع استفساراتك القانونية