مدة الشيك في السعودية
مدة الشيك في السعودية
يشيع القول إن مدة الشيك في السعودية سبعة أشهر، وإن حامل الشيك إذا لم يطالب بقيمته خلال هذه المدة فقد حقه نهائيًا. وهذه العبارة تحتاج إلى ضبط؛ لأن هناك فرقًا بين مدة تقديم الشيك، ومدة الدعوى الصرفية، والمطالبة بأصل الحق الذي صدر الشيك بسببه.
الخلاصة النظامية في مدة الشيك
لا توجد مدة واحدة يمكن وصفها بأنها «مدة صلاحية الشيك» في جميع الحالات. فهناك ميعاد لتقديم الشيك للبنك، ثم مدة تتعلق بدعوى الرجوع الصرفية، وقد تبقى بعد ذلك المطالبة بأصل المديونية بحسب سبب إصدار الشيك والنظام الذي يحكم العلاقة.
ما مدة تقديم الشيك للبنك؟
إذا كان الشيك مسحوبًا في المملكة ومستحق الوفاء فيها، فإن ميعاد تقديمه للوفاء يكون شهرًا من التاريخ المبين فيه.
أما الشيك المسحوب خارج المملكة والمستحق الوفاء فيها، فتختلف مدة تقديمه وفق الأحكام المنظمة لذلك.
نقطة مهمة
انتهاء ميعاد تقديم الشيك لا يعني بذاته أن الدين قد انقضى، ولا يعني بالضرورة أن الشيك أصبح عديم الأثر من جميع الوجوه.
هل يفقد حامل الشيك حقه بعد انتهاء الشهر؟
ليس بهذه البساطة. فالتأخر في تقديم الشيك له آثار صرفية محددة، ولا يصح مساواته تلقائيًا بسقوط أصل الدين.
كما أن استفادة الساحب من فوات ميعاد التقديم ترتبط بشروط معينة، من بينها وضع مقابل الوفاء لدى البنك خلال المدة المقررة.
هل صحيح أن الشيك يسقط بعد سبعة أشهر؟
الأدق ألا يقال إن الشيك «يسقط بعد سبعة أشهر» على إطلاقه.
سبب شيوع هذه العبارة هو الجمع بين ميعاد تقديم الشيك وبين المدة المقررة لدعوى الرجوع الصرفية بعد انتهاء ميعاد التقديم.
لكن ذلك لا يعني أن كل الحقوق المرتبطة بالشيك تنتهي تلقائيًا بمجرد مرور هذه المدة.
الفرق الذي يجب الانتباه إليه
عدم سماع دعوى الرجوع بالشيك شيء، وسقوط أصل الحق أو المديونية شيء آخر. وقد تنتهي الطريق الصرفية بينما تبقى المطالبة الناشئة عن البيع أو القرض أو التوريد أو غير ذلك بحسب أحكام العلاقة الأصلية.
هل انتهاء مدة الشيك يسقط أصل الدين؟
ليس بالضرورة. فقد يكون الشيك محررًا مقابل ثمن مبيع، أو قرض، أو أجرة، أو توريد، أو غير ذلك من الالتزامات.
وفي هذه الحالة يجب الرجوع إلى العلاقة الأصلية وتحديد أساس المديونية وأدلتها والمدة النظامية التي تحكم المطالبة بها.
ما المدة المتعلقة بأصل الحق أمام المحكمة التجارية؟
إذا كانت المطالبة بأصل الحق داخلة في اختصاص المحكمة التجارية، فيجب التمييز بينها وبين دعوى الرجوع الصرفية بالشيك.
وتقرر المادة (24) من نظام المحاكم التجارية أنه فيما لم يرد فيه نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بها المحكمة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به. ولتفصيل قاعدة عدم السماع وبداية احتساب المدة راجع قيد الدعوى التجارية وعدم سماعها.
ويستثنى من ذلك ما إذا أقر المدعى عليه بالحق، أو قدم المدعي عذرًا تقبله المحكمة.
تعليق قانوني
الخطأ العملي الأكثر شيوعًا هو التعامل مع الشيك وكأن له تاريخًا واحدًا تنتهي عنده جميع الحقوق.
والصحيح أن المحامي عند دراسة الشيك يجب أن يحدد أولًا: هل المطالبة صرفية بالشيك ذاته، أم مطالبة بأصل الدين؟ لأن اختلاف الأساس القانوني يؤدي إلى اختلاف المدة والدفوع والإجراءات.
شيك لم يقدم للبنك في موعده.. ماذا نفعل؟
لا يكفي النظر إلى تاريخ الشيك فقط. يجب معرفة تاريخ تقديمه للبنك، وهل كان مقابل الوفاء موجودًا، وهل حصل امتناع عن الصرف، وما الإجراءات التي اتخذها الحامل بعد ذلك.
وإذا تعذرت المطالبة الصرفية، فلا بد من بحث سبب تحرير الشيك لمعرفة ما إذا كانت هناك مطالبة بأصل الحق لا تزال قائمة.
قبل أن تقول إن الشيك سقط، تحقق من:
• تاريخ إصدار الشيك.
• مكان سحب الشيك ومكان الوفاء به.
• تاريخ تقديمه إلى البنك.
• وجود مقابل الوفاء من عدمه.
• سبب إصدار الشيك.
• الإجراءات السابقة التي اتخذها الحامل.
• المدة النظامية التي تحكم أصل الحق.
أسئلة عن مدة الشيك في السعودية
هل الشيك صالح لمدة سبعة أشهر فقط؟
لا يصح إطلاق هذه العبارة؛ لأن السبعة أشهر مرتبطة بحساب مدد معينة للدعوى الصرفية وليست مدة عامة لانقضاء جميع الحقوق.
هل عدم تقديم الشيك خلال شهر يسقط الدين؟
لا. يجب التفريق بين ميعاد تقديم الشيك وبين أصل المديونية.
هل يمكن المطالبة بأصل الدين بعد انتهاء المدة الصرفية؟
قد يكون ذلك ممكنًا بحسب سبب المديونية وأدلتها والمدة النظامية التي تحكم العلاقة الأصلية.
عند الحديث عن مدة الشيك في السعودية يجب التمييز بين ميعاد تقديمه، ومدة دعوى الرجوع الصرفية، وأثر التأخر في التقديم.
كما يجب بحث أصل الدين بصورة مستقلة؛ لأن انتهاء المطالبة الصرفية لا يعني بالضرورة انتهاء الحق الذي كان الشيك قد حرر وفاءً به.
أُعد هذا المحتوى بغرض التثقيف وزيادة الوعي القانوني والنظامي.
