التعاون الدولي في جرائم غسل الأموال

كيف تُتعقب الأموال وتُسترد عبر الحدود؟

قد تبدأ جريمة غسل الأموال في دولة، وتنتقل الأموال إلى دولة ثانية، بينما توجد الحسابات أو الأصول أو الأشخاص في دولة ثالثة. وهنا تظهر أهمية التعاون الدولي في تتبع المال والتحفظ عليه ومصادرته واسترداده.

خروج المال من المملكة لا يعني انتهاء القدرة على تعقبه نظامًا. فقد أنشأ نظام مكافحة غسل الأموال إطارًا للتعاون مع الجهات الأجنبية النظيرة، وتبادل المعلومات، وإجراء التحريات، وتقديم المساعدة القانونية في التحقيق والتعقب والتحفظ والمصادرة والاسترداد، وفق الضوابط التي قررها النظام ولائحته.

كيف يبدأ التعاون مع الجهات الأجنبية؟

أجاز النظام للسلطات المختصة إصدار الطلبات إلى الجهات الأجنبية النظيرة، كما أجاز تبادل المعلومات معها والقيام بالتحريات نيابة عنها.

غير أن هذا التعاون يجري في إطار نظامي محدد؛ فيكون مع الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية، أو استنادًا إلى مبدأ المعاملة بالمثل، مع مراعاة السيادة الوطنية والأنظمة والأعراف المتعلقة بسرية المعلومات.

ما أهمية ذلك عمليًا؟

في الجرائم المالية العابرة للحدود، قد تكون المعلومة المصرفية في دولة، والأصل العقاري في دولة أخرى، والشخص محل التحقيق في مكان مختلف. لذلك يصبح التعاون بين السلطات جزءًا أساسيًا من الوصول إلى المال وتحديد مساره.

ما المساعدة التي يمكن تقديمها في قضية غسل أموال؟

وسع النظام نطاق المساعدة ليشمل التحقيقات والادعاءات والإجراءات المرتبطة بغسل الأموال والجرائم الأصلية.

التعاون لا يقتصر على معرفة مكان المال

اللائحة التنفيذية توسع الصورة العملية للمساعدة القانونية المتبادلة؛ إذ تدخل فيها إجراءات تتعلق بتحديد الأموال وتعقبها وتقييمها والتحقيق فيها، وكذلك الحجز التحفظي للأموال التي قد تصبح محلًا للمصادرة.

كما يمكن أن تشمل المساعدة التزويد بالمعلومات والوثائق والأدلة والبحث عنها وحجزها، بما في ذلك السجلات المالية، إضافة إلى سماع أقوال الأشخاص ذوي العلاقة وفق الضوابط النظامية.

هل يكفي أن تطلب دولة «تجميد أموال شخص»؟

لا يقوم النظام على الطلب المجرد. فقد حددت اللائحة مجموعة من البيانات التي ينبغي أن يتضمنها طلب المساعدة القانونية لتسهيل تنفيذه.

دقة بيانات المال قد تكون حاسمة

عندما يتعلق الطلب بتحديد أموال أو تعقبها أو مصادرتها، تشير اللائحة إلى أهمية وصف المال بأكبر قدر ممكن من الدقة، بما في ذلك نوعه ومبلغه وموقعه وأصحابه، وما يتوافر من بيانات كرقم الحساب المصرفي أو حساب الأوراق المالية أو بيانات العقار أو المركبة.

هل يشترط أن يكون الفعل مجرّمًا في الدولتين؟

قررت اللائحة – كأصل – اشتراط ازدواجية التجريم لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.

ومع ذلك، أجازت تقديم المساعدة عند عدم تحقق ازدواجية التجريم بالنسبة إلى الطلبات التي تشتمل على تدابير غير قسرية.

ماذا عن المتهم الموجود خارج المملكة؟

نظم النظام تسلّم المتهم أو المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال من دولة أخرى وتسليمه إليها، متى كان ذلك تنفيذًا لاتفاقية سارية أو بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل.

كما عالج حالة رفض تسليم المطلوب في تلك الجريمة، فنص على محاكمته أمام المحاكم المختصة في المملكة، مع الاستعانة بالتحقيقات التي تقدمها الدولة طالبة التسليم.

من يستقبل طلبات المساعدة القانونية المتبادلة؟

أسند النظام تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها إلى اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة.

تبادل المعلومات أم المساعدة القانونية المتبادلة؟

أسئلة مهمة حول غسل الأموال عبر الحدود

الحدود الجغرافية لا تعني انتهاء مسار المال

يكشف الفصل الخاص بالتعاون الدولي عن أن مكافحة غسل الأموال لا تقف عند حدود التحقيق المحلي. فالنظام يتيح التعاون وتبادل المعلومات والتحريات والمساعدة القانونية المتبادلة عندما تمتد عناصر الجريمة إلى الخارج.

ومن الناحية العملية، تزداد أهمية تحديد مسار المال ومكانه وبيانات الحسابات والأصول والأشخاص المرتبطين به؛ لأن دقة هذه المعلومات تساعد على تحديد الإجراء المطلوب وتنفيذه عبر قنوات التعاون النظامية.

اكتملت سلسلة نظام مكافحة غسل الأموال

سبعة موضوعات مترابطة تبدأ بمفهوم الجريمة وأركانها، وتمر بالاشتباه والإبلاغ والمسؤولية والعقوبات والمصادرة، وتنتهي بتتبع الأموال والتعاون الدولي.

هل لديك قضية أو استفسار يتعلق بغسل الأموال؟

يمكن دراسة الوقائع والمستندات وتحديد المسائل النظامية ذات الصلة في ضوء طبيعة كل حالة.

تواصل عبر واتساب