متى يصبح الوافد مخالفًا للأنظمة في السعودية؟
متى يصبح الوافد مخالفًا للأنظمة في السعودية؟ من بداية المخالفة حتى الترحيل
قد يدخل الوافد إلى المملكة بطريقة نظامية، ويحمل إقامة أو تأشيرة سارية، ثم تتغير وضعيته لاحقًا بسبب تصرف يبدو في ظاهره بسيطًا: يعمل لحسابه الخاص، يتغيب عن عمله، أو يستمر في المملكة بعد انتهاء المدة المسموح له بها.
وهنا يبدأ السؤال الأهم: متى يصبح الوافد مخالفًا للأنظمة؟
الإجابة لا ترتبط فقط بطريقة دخوله إلى المملكة. فقد يكون الدخول نظاميًا من البداية، ثم تقع المخالفة بعد ذلك بسبب العمل أو التغيب أو عدم المغادرة في الوقت المحدد.
وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة حددت الحالات التي تتولى وزارة الداخلية، ممثلة في قطاعاتها الأمنية، ضبط أصحابها وإيقافهم وإيقاع العقوبات عليهم وترحيلهم.
وهذا ما يجعل معرفة نقطة بدء المخالفة مهمة؛ لأن ما يحدث بعدها قد لا يقتصر أثره على الوافد وحده.
متى يعد الوافد مخالفًا للأنظمة؟
تظهر من القواعد عدة صور رئيسية تدخل ضمن نطاق التعامل مع الوافد المخالف.
ومن أبرزها العامل الذي يعمل لحسابه الخاص، وهو ما وصفته القواعد بالعمالة السائبة، وكذلك العامل المتغيب عن العمل.
كما تشمل القواعد من يتأخر عن المغادرة من القادمين بتأشيرات الحج أو العمرة أو الزيارة بأنواعها أو السياحة أو العلاج أو العبور، إضافة إلى المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود.
إذن، ليست هناك صورة واحدة للمخالفة.
فقد تتعلق المخالفة بطريقة العمل، وقد تنشأ عن التغيب، وقد يكون سببها البقاء في المملكة بعد انتهاء المدة المحددة للمغادرة.
دخل بتأشيرة نظامية.. فهل يمكن أن يصبح مخالفًا بعد ذلك؟
نعم.
وهذه من النقاط التي تستحق الانتباه؛ لأن الدخول النظامي إلى المملكة لا يعني أن وضع الوافد سيظل نظاميًا بصرف النظر عما يحدث لاحقًا.
خذ مثالًا بسيطًا:
شخص دخل المملكة بتأشيرة زيارة بصورة نظامية، لكنه لم يغادر بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته.
هنا لا ننظر فقط إلى مشروعية دخوله عند وصوله، وإنما إلى استمرار بقائه بعد انتهاء المدة المقررة للمغادرة.
والأمر نفسه يظهر بصورة مختلفة بالنسبة للعامل الذي تكون علاقته في الأصل نظامية، ثم يعمل لحسابه الخاص أو يتغيب عن عمله.
لذلك فالسؤال الأدق ليس دائمًا: كيف دخل الوافد إلى المملكة؟
بل يجب أن نسأل أيضًا: ماذا حدث بعد دخوله؟
العمل لحساب النفس ليس مجرد تغيير لمكان العمل
نصت المادة التاسعة والثلاثون من نظام العمل – على عدم جواز ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، ولا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره إلا باتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة.
كما لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، ولا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص.
وهنا تظهر أهمية التفرقة بين العمل وفق الوضع النظامي وبين ممارسة العمل خارج الإطار الذي تسمح به الأنظمة والإجراءات المقررة.
ولهذا خصت القواعد العاملين لحسابهم الخاص بالضبط والإيقاف والترحيل وإيقاع العقوبات المقررة بحقهم.
ماذا عن العامل المتغيب عن العمل؟
المتغيب عن العمل من الفئات التي تناولتها القواعد صراحة.
وفي المقابل، رتبت القواعد التزامًا على الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد يتعلق بالإبلاغ عن تغيب عمالهم عن مقر العمل خلال خمسة أيام من تاريخ التغيب.
وهذه الجزئية مهمة؛ لأنها تكشف أن القواعد لا تنظر فقط إلى وضع العامل، وإنما تنظم أيضًا ما يجب على صاحب العمل القيام به عند حدوث التغيب.
وبالتالي، فإن ترك الواقعة دون التعامل معها وفق ما تقرره القواعد قد يفتح مسألة أخرى تتعلق بموقف صاحب العمل نفسه.
وهذا ما سنتناوله بصورة مستقلة في المقال التالي.
انتهاء تأشيرة الزيارة دون مغادرة.. أين تبدأ المشكلة؟
القواعد لم تقتصر على العمال.
فهي تشمل أيضًا المتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات الحج أو العمرة أو الزيارة بأنواعها أو السياحة أو العلاج أو العبور.
والفكرة هنا مباشرة:
الدخول بتأشيرة مشروعة لا يبيح البقاء بعد انتهاء المدة المحددة.
بل إن القواعد رتبت كذلك التزامًا على مستقدم الزائر بأن يبلغ الجهة المختصة عند تأخر الوافد أو تغيبه عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته مباشرة.
والأهم أن النص وصف عدم الإبلاغ بأنه تستر من المستقدم.
وهنا ننتقل من مخالفة تتعلق بالوافد إلى مسؤولية قد تمتد إلى شخص آخر.
ماذا يحدث عند ضبط الوافد المخالف؟
بحسب البند الأول من القواعد، تتولى وزارة الداخلية، ممثلة في قطاعاتها الأمنية، ضبط الفئات المحددة فيه، وإيقافهم، وإيقاع العقوبات عليهم، وترحيلهم.
لكن الترحيل لا يجيب وحده عن جميع الأسئلة.
فمن يتحمل قيمة تذكرة السفر؟
القواعد فرقت بين أكثر من حالة.
فالأصل أن الوافد المخالف يرحل على حساب صاحب العمل، إلا إذا كان متغيبًا عن العمل وتم الإبلاغ عنه في الوقت المحدد؛ فعندئذ يكون ترحيله على حساب من وجد يعمل لديه.
وإذا كان المخالف يعمل لحسابه الخاص، فيكون ترحيله على حسابه، فإن لم يستطع تأمين تذكرة السفر، يرحل على حساب الدولة وفق ما قررته القواعد.
أما القادم بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها وغيرها، فقد وضعت القواعد لترحيله ترتيبًا آخر بحسب حالته والجهة أو الشخص المرتبط بها.
ولهذا فإن الإجابة عن سؤال من يتحمل تكاليف ترحيل الوافد المخالف؟ لا تكون واحدة في جميع الحالات.
هل الترحيل يعني المنع من دخول السعودية مرة أخرى؟
قرر البند الثامن من القواعد أنه يمنع من دخول المملكة كل وافد يرحل، وذلك وفق المدد والإجراءات التي تحدد بموجب لائحة تصدر بقرار من وزير الداخلية.
وهنا يجب التوقف عند حدود النص.
فالقواعد التي نستند إليها قررت أصل المنع، لكنها أحالت المدد والإجراءات إلى اللائحة المشار إليها في البند نفسه.
ولذلك لا يصح استخلاص مدة محددة للمنع من هذه القواعد وحدها.
وهذا التفريق مهم عند التعامل مع كل حالة على حدة.
المخالفة قد تبدأ من الوافد.. لكنها لا تنتهي عنده
هذه ربما أهم نتيجة عملية في الموضوع.
فالقواعد لم تكتف بضبط الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص أو المتغيب أو المتأخر عن المغادرة.
بل تناولت أيضًا من يشغل المخالف، أو يتستر عليه، أو يؤويه، أو ينقله، أو يقدم له وسيلة من وسائل المساعدة، كما تناولت من يترك عمالته تعمل لحسابها الخاص.
وهذا يعني أن واقعة واحدة قد تبدأ بضبط وافد، ثم تتسع بعد ذلك دائرة المسؤولية بالنظر إلى الأشخاص المرتبطين بها.
ولهذا خصصنا المقال التالي لهذه المسألة تحديدًا:
🔗 [تشغيل الوافد المخالف: مسؤولية صاحب العمل والمتستر والناقل والمستقدم]
ونخلص مما سبق إلى أن..
وصف الوافد المخالف لا يرتبط فقط بطريقة دخوله إلى المملكة، وإنما قد ينشأ لاحقًا نتيجة العمل لحسابه الخاص، أو التغيب عن العمل، أو التأخر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة، أو غير ذلك من الحالات التي تناولتها القواعد.
كما أن آثار المخالفة لا تتوقف عند الضبط والترحيل؛ فقد تمتد إلى تحديد من يتحمل نفقات الترحيل، والمنع من دخول المملكة وفق الضوابط المقررة، وقد تتسع دائرة المسؤولية لتشمل أشخاصًا آخرين ارتبطت أفعالهم بالمخالفة.
ومن هنا يصبح السؤال التالي أكثر أهمية:
إذا كان الوافد هو من ارتكب المخالفة، فمتى يسأل صاحب العمل أو من شغله أو آواه أو نقله أو تستر عليه؟
وهذا هو موضوع المقال الثاني من هذه السلسلة.
