ما طبيعة رقابة المحكمة العليا؟

رقابة المحكمة العليا في النقض تتركز على
سلامة الحكم من الناحية الشرعية والنظامية
وعلى ما يدخل في نطاق أسباب النقض المقررة نظاماً.

ومن هنا يظهر الفرق بين المحكمة العليا ومحاكم الموضوع؛
فالأصل أن المحكمة العليا لا تعيد وزن الوقائع أو الأدلة
لمجرد اختلاف المعترض مع تقدير المحكمة لها،
وإنما تبحث ما إذا كان الحكم قد شابه عيب
يدخل في حدود رقابتها.

ما الذي يدخل في نطاق رقابة المحكمة العليا؟

هل تعيد المحكمة العليا وزن الأدلة؟

الأصل أن تقدير الأدلة وترجيحها من عمل محاكم الموضوع.
ومن ثم فإن مجرد القول بأن المحكمة لم ترجح دليلاً معيناً،
أو أنها كان ينبغي أن تصدق شاهداً أو تستبعد قرينة،
لا يكفي بذاته لقيام سبب نقض.

متى تنتهي المحكمة العليا إلى نقض الحكم؟

إذا تبين للمحكمة العليا قيام سبب من أسباب النقض
التي يقررها النظام، وكان هذا السبب مؤثراً في الحكم،
فإنها تتخذ ما يترتب عليه نظاماً.

أما إذا لم تجد في الاعتراض سبباً يدخل ضمن نطاق رقابتها
أو لم يثبت العيب المدعى به،
فإن الحكم لا يُنقض لمجرد اختلاف المعترض مع النتيجة.

ما أثر نقض الحكم؟

يترتب على النقض الآثار التي يحددها النظام بحسب سبب النقض
وطبيعة الحكم والإجراء الذي يجب اتخاذه بعد ذلك.

هل يمكن للمحكمة العليا أن تفصل في موضوع القضية بنفسها؟

الأصل أن وظيفة المحكمة العليا في النقض رقابية،
وليست مباشرة نظر موضوع الدعوى ابتداءً.

أما الحالات التي يجوز أو يجب فيها للمحكمة العليا
أن تتصدى للموضوع بعد النقض،
فهي مسألة تخضع للنصوص النظامية المنظمة لذلك،
ولا ينبغي تعميمها خارج نطاقها.

لماذا تُعد الشروط الشكلية في لائحة النقض مهمة؟

النقض طريق اعتراض تحكمه شروط وإجراءات محددة،
ومن ثم يجب التحقق من:

لماذا تختلف صياغة لائحة النقض عن لائحة الاستئناف؟

لأن كل واحدة منهما توجه إلى محكمة ذات وظيفة مختلفة.
فالمحكمة العليا لا تحتاج إلى إعادة كتابة تاريخ القضية كاملاً،
بل تحتاج إلى سبب نقض واضح يبين:

أخطاء شائعة عند مخاطبة المحكمة العليا