الضبط الجنائي المتخصص في قضايا المخدرات: اختصاص الجهات وحدود التنسيق بينها

لا تقع جميع وقائع المخدرات في صورة ضبط مباشر لمادة بحوزة شخص. فقد تبدأ الواقعة عند منفذ جمركي، أو في نطاق عمل حرس الحدود، أو من حركة مالية تتصل بنشاط محظور، أو من مادة تدخل في مجال زراعي يخضع للرقابة. ولهذا لم يحصر النظام صفة الضبط الجنائي في جهة واحدة.

غير أن توزيع الصفة بين جهات متعددة لا يعني تداخلًا مطلقًا في الاختصاص. فقد صاغت المادة الثامنة والستون قاعدة دقيقة: لكل جهة اختصاص يرتبط بأعمالها الوظيفية، ولا يتحرك هذا الاختصاص إلا بالقدر المتصل بأحكام نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ثم يأتي التنسيق مع الجهات الأمنية وجهات التحقيق لضمان انتقال الواقعة في مسار نظامي متكامل.

أولًا: من تشملهم صفة الضبط وفق المادة 68؟

حددت المادة أربع جهات وردت أسماؤها صراحة في النص، وهي الجمارك، وحرس الحدود، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة الزراعة. لكنها لم تمنح الصفة لكل منتسب إلى هذه الجهات على إطلاقها، بل أسندتها إلى «المختصين» فيها.

ولهذا يبدأ فحص سلامة الإجراء من التحقق من صفة القائم به، وطبيعة المهمة المسندة إليه، وصلتها بالواقعة التي باشرها. فالانتساب الوظيفي وحده لا يغني عن إثبات الاختصاص متى كان محل منازعة جدية.

ثانيًا: ماذا يعني قيد «كل فيما يخص أعمال وظيفته»؟

هذا القيد هو مفتاح فهم المادة. فالصفة ليست تفويضًا عامًا يتيح لمختص جهة ما مباشرة أي إجراء في أي مكان أو في أي واقعة. وإنما تقوم الصفة في الدائرة التي تتصل بعمله الوظيفي واختصاص الجهة التي ينتمي إليها.

فإذا ظهرت الواقعة أثناء ممارسة عمل يدخل أصلًا في اختصاص الجهة، أمكن للمختص مباشرة أعمال الضبط المقررة في حدود مهمته. أما ما يخرج عن تلك المهمة، فلا يكفي لشموله مجرد وجود صلة بعيدة أو غير مباشرة بجرائم المخدرات.

ثالثًا: ما طبيعة دور الجمارك في هذا الإطار؟

أدخلت المادة المختصين في الجمارك ضمن مأموري الضبط الجنائي، لكن في حدود أعمالهم الوظيفية المتصلة بأحكام النظام. وتظهر أهمية ذلك عندما تنشأ الواقعة في نطاق العمل الجمركي أو ترتبط بما يخضع لرقابته.

وعند مراجعة محضر بدأ من إجراء جمركي، لا يكفي النظر إلى النتيجة النهائية، بل يلزم تتبع بداية الاشتباه، ووصف المضبوط، وطريقة المحافظة عليه، والإجراءات التي اتخذها المختص، والوقت الذي جرى فيه تسليم الواقعة أو التنسيق بشأنها مع الجهة الأمنية أو جهة التحقيق.

رابعًا: ما نطاق دور حرس الحدود؟

قرر النص للمختصين في حرس الحدود صفة الضبط الجنائي بالضابط ذاته: في حدود أعمال الوظيفة وبقدر اتصال الواقعة بأحكام النظام. ويعني ذلك أن الصفة تتبع طبيعة المهمة التي باشرها المختص، لا مجرد مسمى الجهة.

وقد تقتضي دراسة الواقعة تحديد الموقع الذي بدأت فيه، والظروف التي أثارت الاشتباه، وما جرى ضبطه، وكيف انتقلت المضبوطات والمحاضر إلى الجهة المختصة. ويظل كل إجراء خاضعًا للقواعد التي تنظمه، فلا تُفهم المادة الثامنة والستون باعتبارها إعفاءً من الضمانات الإجرائية.

خامسًا: لماذا شمل النص الجهة المالية؟

أوردت المادة مؤسسة النقد العربي السعودي ضمن الجهات التي يكون للمختصين فيها صفة الضبط الجنائي، كل فيما يخص أعمال وظيفته ويتصل بأحكام النظام. ويكشف ذلك أن التعامل مع جرائم المخدرات قد يستلزم فحص جانب يقع في دائرة العمل المالي الخاضع لاختصاص الجهة.

لكن وجود حركة مالية أو تعامل مصرفي لا يثبت بذاته ارتكاب جريمة مخدرات، كما لا يكفي وحده لنسبة الواقعة إلى شخص معين. وإنما تكتسب البيانات دلالتها من اتصالها ببقية وقائع القضية، ومن سلامة الحصول عليها، ومن تفسيرها في سياق زمني وموضوعي متكامل.

سادسًا: أين يظهر اختصاص وزارة الزراعة؟

شمل النص المختصين في وزارة الزراعة بالصفة ذاتها في حدود أعمال وظائفهم المتصلة بأحكام النظام. ولا يجيز ذلك التوسع خارج المجال الوظيفي، بل يؤكد الحاجة إلى خبرة الجهة عندما تقع الواقعة في نطاق يدخل ضمن اختصاصها.

ومن الناحية العملية، تتطلب المراجعة معرفة طبيعة المهمة التي كان المختص يؤديها، والشيء محل الفحص أو الضبط، وكيف ثبتت صلته بالمواد أو النباتات التي ينظمها النظام وجداوله. فلا يُستعاض عن التحديد الفني بمجرد وصف عام للواقعة.

سابعًا: لماذا أوجب النظام التنسيق بين الجهات؟

لم تكتف المادة بمنح صفة الضبط، بل نصت على التنسيق بين المختصين في الجهات الأربع وبين مسؤولي الضبط الجنائي لدى الجهات الأمنية وجهات التحقيق المختصة في قضايا مكافحة المخدرات. وهذا التنسيق ليس تفصيلًا إداريًا منفصلًا عن القضية، بل هو جزء من تكامل الاختصاصات.

فالواقعة قد تبدأ في نطاق جهة متخصصة، ثم تتطلب أعمالًا تدخل في اختصاص جهة أمنية، ثم تنتقل إلى جهة التحقيق. ومن شأن التنسيق أن يحدد الجهة التي باشرت كل مرحلة، ويحافظ على اتصال المحاضر والمضبوطات، ويمنع تضارب الإجراءات أو ضياع المسؤولية عن الدليل.

ثامنًا: كيف تُراجع سلامة الإجراء عند تعدد الجهات؟

كلما اشتركت أكثر من جهة في الواقعة، زادت أهمية بناء خط زمني واضح للإجراءات. ولا تكون المراجعة المهنية بمجرد تعداد أسماء الجهات، بل بتحديد دور كل جهة ومن باشر الإجراء وتاريخ مباشرته وكيفية انتقال الدليل.

• التحقق من كون القائم بالإجراء من المختصين المشمولين بالمادة.
• تحديد العمل الوظيفي الذي كانت الجهة تباشره عند ظهور الواقعة.
• بيان الصلة بين ذلك العمل وأحكام نظام مكافحة المخدرات.
• حصر المحاضر التي أعدتها كل جهة ومطابقة تواريخها وبياناتها.
• فحص طريقة تسليم المضبوطات أو المستندات من جهة إلى أخرى.
• التحقق من الجهة التي تولت التحقيق وما سبق ذلك من تنسيق.
• مقارنة وصف الدليل عند بداية الضبط بوصفه في المراحل اللاحقة.

تاسعًا: هل كل خلل في التنسيق يبطل القضية؟

لا يصح تقرير نتيجة واحدة على نحو آلي. فالأثر النظامي لأي خلل يتوقف على طبيعة الإجراء الذي وقع، والقاعدة التي تحكمه، ومدى اتصال المخالفة بالدليل أو بحقوق أطراف الدعوى. وقد تكون الملاحظة تنظيمية، وقد تتصل بالاختصاص أو سلامة الدليل، ولكل صورة تقديرها.

ولهذا يجب أن يكون الاعتراض محددًا: ما الإجراء محل المنازعة؟ من باشره؟ ما حدود اختصاصه؟ وما الأثر الفعلي للمخالفة على الدليل أو على عدالة الإجراء؟ أما القول المجرد بوجود تعدد في الجهات فلا يكفي وحده لهدم المحاضر أو إسقاط الاتهام.

خلاصة المقال

وسعت المادة الثامنة والستون دائرة الضبط الجنائي المتخصص لتشمل المختصين في الجمارك وحرس الحدود ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الزراعة، لكنها لم تمنحهم اختصاصًا مفتوحًا. فقد قيدت الصفة بأعمال وظيفة كل مختص وباتصال تلك الأعمال بأحكام نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

كما أوجبت التنسيق مع مسؤولي الضبط الجنائي لدى الجهات الأمنية وجهات التحقيق المختصة. ومن ثم فإن سلامة القضية عند تعدد الجهات تُفهم من وضوح اختصاص كل جهة، وتسلسل الإجراءات، والمحافظة على اتصال الأدلة والمضبوطات منذ بداية الواقعة حتى وصولها إلى جهة التحقيق.