التكاليف القضائية في السعودية متى تُفرض وعلى من لا تُفرض؟
قد يتردد صاحب الحق في رفع دعواه خشية أن يُطلب منه سداد مبلغ عند تقديمها، أو يظن أن الإعفاء يشمل كل قضية تُنظر في محكمة بعينها. والجواب لا يتوقف على اسم المحكمة وحده؛ بل يبدأ بنوع الدعوى أو الطلب، ثم بصفة الشخص الذي تُستحق عليه التكاليف، ثم بالنتيجة التي تنتهي إليها الدعوى. هذه هي المفاتيح الثلاثة لفهم نطاق نظام التكاليف القضائية السعودي.
ما المقصود بالتكاليف القضائية؟
عرّف النظام التكاليف القضائية بأنها مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة وفق أحكام النظام ولائحته. وفصل بينها وبين المصروفات التي قد تُطلب أثناء سير الدعوى ويستلزمها الفصل فيها؛ فلا يصح جمع الأمرين تحت مبلغ واحد أو افتراض أن الإعفاء من أحدهما يمتد تلقائيًا إلى الآخر. كما يميز النظام بين «الدعوى» المرفوعة أمام المحكمة، و«الطلب» الذي يقدمه الخصوم أو غيرهم مما لا يدخل في الدعوى نفسها. السند: المادة (١) من النظام.
الأصل أن أحكام النظام تسري على الدعاوى والطلبات المقدمة إلى المحاكم، لكن هذا الأصل ترد عليه استثناءات تتعلق بموضوع القضية، وأخرى تتعلق بصفة من يتحمل التكاليف. والتمييز بينهما مهم؛ فقد تكون الدعوى من الأنواع التي يطبق عليها النظام، ومع ذلك ينتفع أحد أطرافها باستثناء خاص به. السند: المادتان (٢) و(١٧) من النظام.
ما الدعاوى والطلبات الخارجة عن نطاق النظام؟
استثنت المادة (٢) الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها. واستثنت كذلك الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، مع بقاء طلبي النقض والتماس إعادة النظر خارج هذا الاستثناء. وينطبق القيد الأخير أيضًا على الدعاوى والطلبات المتعلقة بقسمة التركات. فمن الخطأ القول إن كل ما يتصل بالأحوال الشخصية أو التركات بلا تكاليف في جميع درجات التقاضي.
وتشمل الاستثناءات أيضًا الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم، وما ينشأ عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، والإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات. ويجب تحديد وصف الإجراء قبل الاستناد إلى أي استثناء؛ فالدعوى الجزائية العامة المذكورة هنا تختلف عن الدعوى الجزائية الخاصة التي خصصت لها اللائحة مبلغًا ضمن الدعاوى غير محددة القيمة. السند: المادة (٢) من النظام؛ المادة (٣/١) من اللائحة.
مثال: دعوى نفقة أمام محكمة الأحوال الشخصية تدخل في الاستثناء الوارد بالنظام. لكن إذا قُدم طلب نقض في الحكم، فلا يصح مدّ الاستثناء إليه لمجرد أن أصل القضية من قضايا الأحوال الشخصية؛ ويلزم النظر في حكم طلب النقض وما قد ينطبق على صاحبه من أحكام أخرى. السند: المادة (٢/٢) من النظام.
من الأشخاص الذين لا تُفرض عليهم التكاليف؟
أوردت المادة (١٧) فئات محددة. أولها السجناء والموقوفون وقت استحقاق التكاليف في قضايا مالية غير جنائية، في الدعاوى التي تقام منهم أو عليهم. فالوصف المطلوب مرتبط بوقت الاستحقاق وبطبيعة القضية، ولا يكفي مجرد وقوع توقيف في وقت سابق أو وصف القضية بأنها «مالية» دون فحص بقية الشروط.
وتشمل الفئات العمال المشمولين بنظام العمل والمستثنين منه والمستحقين عنهم، عندما يطالبون بمستحقاتهم الناشئة عن عقود العمل، وكذلك الوزارات والأجهزة الحكومية. وعليه، فالإعفاء الخاص بالعمال مرتبط بموضوع المطالبة وصاحبها؛ ولا يعني أن كل نزاع منظور أمام المحكمة العمالية معفى لمجرد أنه نزاع عمالي. السند: المادة (١٧) من النظام.
مثال: عامل يطالب بأجر متأخر ناشئ عن عقد عمله يستند إلى استثناء المادة (١٧). وفي المقابل، لا يُستدل على إعفاء الطرف الآخر من التكاليف لمجرد أن الدعوى عمالية؛ بل يُفحص مركزه والنص الذي قد ينطبق عليه. ومن هنا تظهر أهمية التفريق بين المبلغ الثابت لبعض الدعاوى العمالية غير محددة القيمة الوارد في اللائحة، وبين إعفاء العامل المطالب بمستحقاته الوارد في النظام. السند: المادة (١٧/٢) من النظام؛ المادة (٣/٦) من اللائحة.
هل مستفيد الضمان الاجتماعي معفى؟ ومن يتحمل التكاليف إذا خسر خصمه؟
نص قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اللائحة على أن الدولة تتحمل التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي. وهذه صياغة أدق من وصفها بإعفاء عام لكل دعوى؛ لأنها تحدد الجهة التي تتحمل ما يستحق على المستفيد. ولتطبيقها في حالة بعينها، ينبغي التحقق من صفة الاستفادة وما يُطلب لإثباتها عند تقدير التكاليف. السند: قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩)، البند «ثانيًا».
وإذا صدر حكم لمصلحة من شمله الإعفاء المنصوص عليه في المادة (١٧)، فإن المادة (١٨) تُلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية. فعدم فرضها على شخص مستثنى لا يعني سقوطها بالضرورة عن الطرف المقابل مهما كانت نتيجة الدعوى. أما من يتحمل التكاليف عند فوز طرف بجزء من طلباته، أو عند انتهاء النزاع بالصلح، فله قواعد تفصيلية في مقال من يتحمل التكاليف القضائية. السند: المادتان (١٣) و(١٨) من النظام.
خطوة عملية قبل رفع الدعوى
حدّد أولًا: هل الإجراء دعوى أم طلب مستقل؟ وهل يستثنى موضوعه بموجب المادة (٢)؟ ثم افحص ما إذا كانت صفة صاحب العلاقة وشروط المادة (١٧) تنطبق عليه، أو كانت الدولة تتحمل عنه التكاليف بوصفه من مستفيدي الضمان الاجتماعي. وإذا لم ينطبق استثناء، فانتقل إلى طريقة حساب التكاليف القضائية؛ لأن نسبة الدعوى المحددة القيمة تختلف عن مبلغ الدعوى غير محددة القيمة، وللطعون وطلبات التنفيذ أحكام أخرى. هذه الخطوات لا تغني عن فحص وقائع القضية ونص الإشعار الصادر بشأنها.
