أولًا: ما المقصود بالاختصاص المكاني؟

الاختصاص المكاني يعني تحديد المحكمة التي تختص جغرافيًا بنظر الدعوى الجزائية، بحسب الضوابط التي قررها نظام الإجراءات الجزائية.

ويتحدد الاختصاص بحسب مكان وقوع الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف فيتحدد الاختصاص بالمكان الذي يقبض عليه فيه.

ثانيًا: لماذا يكون مكان وقوع الجريمة عنصرًا حاسمًا؟

تظهر أهمية هذا الضابط عندما تقع الجريمة في مدينة بينما يقيم المتهم خارجها؛ فمجرد إقامة المتهم في مدينة أخرى لا يعني أن المحكمة التي وقعت الجريمة في نطاقها أصبحت غير مختصة.

ولهذا فإن الدفع بعدم الاختصاص لا يُبنى على عنوان المتهم وحده، وإنما يجب فحص مكان الجريمة نفسها وما إذا كانت قد وقعت داخل النطاق المكاني للمحكمة.

ثالثًا: ماذا لو وقعت أفعال الجريمة في أكثر من مدينة؟

قد لا تقع الجريمة بالكامل في مكان واحد؛ فقد يبدأ فعل في مدينة، ويقع فعل آخر مرتبط به في مدينة أخرى، أو تتوزع الأفعال المكونة للجريمة بين أكثر من نطاق جغرافي.

ولهذا اعتبر النظام مكانًا للجريمة كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها، كما تناول حالة ترك الفعل الواجب القيام به متى ترتب على هذا الترك ضرر جسدي.

رابعًا: هل مكان القبض يحدد المحكمة المختصة دائمًا؟

لا. مكان القبض ليس المعيار الأول في جميع القضايا، وإنما يُعتد به عند عدم وجود مكان إقامة معروف للمتهم وفق الضابط الذي قرره النظام.

لذلك فإن القول بأن القبض على المتهم في مدينة معينة يجعل محكمتها مختصة تلقائيًا يحتاج إلى مراجعة؛ لأن الاختصاص يجب أن يُفحص في ضوء مكان وقوع الجريمة ومحل إقامة المتهم ثم مكان القبض بحسب الحالة.

خامسًا: الاختصاص النوعي يختلف عن الاختصاص المكاني

من المهم عدم الخلط بين نوعين مختلفين من الاختصاص؛ فالاختصاص النوعي يحدد نوع المحكمة التي تنظر القضية، أما الاختصاص المكاني فيحدد النطاق الجغرافي الذي تختص المحكمة بنظر الجرائم الواقعة فيه.

ولهذا فإن البحث في وجود محكمة جزائية من عدمه يختلف عن البحث في المدينة أو النطاق المكاني المختص بنظر الدعوى.

كيف نفرق بين صور الاختصاص؟

سادسًا: كيف يُبحث الدفع بعدم الاختصاص المكاني عمليًا؟

الدفع الجاد بعدم الاختصاص المكاني لا ينبغي أن يقتصر على القول إن المتهم يسكن خارج مدينة المحكمة، وإنما يبدأ بتحليل وقائع القضية نفسها وتحديد المكان المرتبط بالفعل الإجرامي.

سابعًا: الارتباط بين الدعاوى ليس هو الاختصاص المكاني

من المهم إبقاء كل مسألة في نطاقها الصحيح. فالأحكام التي تتعلق بتوقف الفصل في دعوى جزائية على نتيجة دعوى جزائية أخرى تتصل بالارتباط ووقف السير في الدعوى، ولا تعد بذاتها قاعدة لتحديد المحكمة المختصة مكانًا.

ولهذا فإن مناقشة الاختصاص المكاني يجب أن تقوم على ضوابط المكان، بينما تُبحث مسألة الارتباط بين القضايا في نطاقها الإجرائي المستقل.