إنهاء التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي

قد ينتهي إجراء التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي بعد تنفيذ الخطة، وقد ينتهي قبل ذلك لسبب يمنع استمراره. ويختلف أثر الإنهاء باختلاف سببه؛ فاكتمال التنفيذ يختلف عن تعذره، كما أن رفض التصديق على المقترح يختلف عن زوال شروط افتتاح الإجراء. ولهذا حدد نظام الإفلاس أسباب الإنهاء، ومن يملك طلبه، والإجراءات اللاحقة للحكم، والشروط التي تقتضي افتتاح إجراء آخر.

كيف تنتهي التسوية الوقائية بعد تنفيذ الخطة؟

أوجبت المادة الثامنة والثلاثون على المدين، عند اكتمال تنفيذ الخطة، تقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء التسوية الوقائية، مرفقاً به المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة. ويلتزم بإبلاغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه.

ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديم المدين له. فاكتمال التنفيذ يستدعي استكمال الإنهاء القضائي، ولا يغني عنه إعلان المدين منفرداً أنه نفذ الخطة.

ما أسباب إنهاء التسوية الوقائية قبل اكتمال التنفيذ؟

إضافة إلى اكتمال تنفيذ الخطة، حددت المادة التاسعة والثلاثون الحالات الآتية لإنهاء التسوية الوقائية:

• عدم تحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين، أو تعذر تصويتهم في الموعد المحدد، دون إخلال بحكم الفقرة الخامسة من المادة الحادية والثلاثين.
• رفض المحكمة التصديق على المقترح.
• تقدم المدين بطلب الإنهاء لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه.
• تقدم المدين أو الدائن بطلب الإنهاء لتعذر تنفيذ الخطة.
• تقدم المدين بطلب الإنهاء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة.
• تقدم ذي مصلحة بطلب الإنهاء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء، أو لارتكاب المدين فعلاً من الأفعال المجرمة في النظام.

ولا يعني تعذر التصويت في موعده أن الإنهاء يقع تلقائياً؛ إذ أبقى النص على حكم الفقرة الخامسة من المادة الحادية والثلاثين، التي تجيز للمحكمة اتخاذ ما تراه مناسباً، بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء.

متى ينتقل المدين من التسوية الوقائية إلى إجراء آخر؟

توجب المادة الحادية والأربعون على المحكمة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب ذي مصلحة، افتتاح إجراء الإفلاس المناسب عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً، وأن تستوفى شروط الإجراء المراد افتتاحه، وأن يكون إنهاء التسوية الوقائية مبنياً على أحد الأسباب المحددة في الفقرات (ب) أو (ج) أو (هـ) أو (و) أو (ز) من المادة التاسعة والثلاثين.

وتشمل هذه الأسباب حالات التصويت المشار إليها، ورفض التصديق، وتعذر التنفيذ، وعدم رغبة المدين في الاستمرار، والمخالفات المؤثرة أو الأفعال المجرمة. أما الإنهاء لاكتمال التنفيذ أو لزوال شروط الافتتاح، فلم يرد ضمن أسباب الانتقال المحددة في هذه المادة.

كيف ينتهي إعادة التنظيم المالي بعد اكتمال الخطة؟

في إعادة التنظيم المالي، أسندت المادة السادسة والثمانون تقديم طلب الإنهاء عند اكتمال التنفيذ إلى الأمين. ويقدم الطلب مرفقاً به المعلومات والوثائق المقررة، ويبلغ الدائنين به قبل تقديمه. ولكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة خلال أربعة عشر يوماً من تقديم الطلب.

وأكدت الفقرة (ب) من المادة السابعة والثمانين حالة تقدم الأمين بطلب الإنهاء لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته. ولذلك يجب التمييز بين مقدم طلب الإنهاء هنا، وهو الأمين، وبين مقدم طلب الإنهاء بعد تنفيذ خطة التسوية الوقائية، وهو المدين.

ما الأسباب الأخرى لإنهاء إعادة التنظيم المالي؟

حددت المادة السابعة والثمانون أسباباً أخرى للإنهاء، مع بيان صاحب الطلب والمستند المطلوب في بعض الحالات:

• زوال شروط الافتتاح: يتقدم المدين بالطلب مرفقاً به تقرير من الأمين يؤيد أن الشروط لم تعد منطبقة عليه.
• عدم تحقق نصاب تصويت الدائنين أو تعذر التصويت: يتقدم الأمين بطلب الإنهاء، دون إخلال بسلطة المحكمة المقررة في الفقرة الخامسة من المادة التاسعة والسبعين.
• رفض التصديق: إذا رفضت المحكمة التصديق على المقترح.
• تعذر تنفيذ الخطة: يتقدم الأمين أو الدائن بطلب الإنهاء.
• عدم رغبة المدين في الاستمرار: يقدم الأمين طلباً موقعاً من المدين لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة النشاط أو استكمال التنفيذ، دون إخلال بالمادة التاسعة والستين.
• المخالفات المؤثرة أو الأفعال المجرمة: يتقدم ذو مصلحة بالطلب لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين أحد الأفعال المجرمة أثناء سريانه، دون إخلال بالمادة التاسعة والستين.

وتكتسب الإحالة إلى المادة التاسعة والستين أهمية خاصة؛ لأنها تنظم تدخل المحكمة في الإدارة، بما في ذلك تكليف الأمين بالإدارة أو تعيين شخص آخر وفق شروطها. ولذلك لا تعرض رغبة المدين في ترك الإدارة، أو المخالفات المرتبطة بها، بمعزل عن الصلاحيات التي منحها النظام للمحكمة.

هل يؤدي الإنهاء إلى التصفية حتماً؟

حددت المادة التسعون شروط الانتقال من إعادة التنظيم المالي إلى التصفية أو التصفية الإدارية. فتقضي المحكمة بافتتاح أحدهما، من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء المراد افتتاحه، وكان الإنهاء مبنياً على الفقرة (ج) أو (د) أو (هـ) أو (و) أو (ز) من المادة السابعة والثمانين.

فلا يكفي صدور حكم الإنهاء وحده لافتتاح التصفية. ويجب التحقق من سبب الإنهاء وحالة المدين وشروط التصفية أو التصفية الإدارية. ولم تشمل إحالة المادة التسعين الإنهاء بسبب زوال شروط الافتتاح أو اكتمال تنفيذ الخطة.

ما أثر إنهاء إعادة التنظيم المالي على الضامن والمبالغ المقبوضة؟

قررت المادة الثامنة والثمانون أن الحكم بإنهاء إعادة التنظيم المالي لا يعفي الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته. كما قررت عدم إلزام أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.

وهذان الحكمان وردا بشأن إنهاء إعادة التنظيم المالي. فلا يصح تحويلهما إلى قاعدة عامة لكل إجراءات الإفلاس دون سند، ولا اعتبار الإنهاء بذاته سبباً لإبراء ضامن تنفيذ الخطة أو مطالبة الدائنين برد ما قبضوه.

من يودع حكم الإنهاء في سجل الإفلاس؟

في التسوية الوقائية، يلتزم المدين بإيداع حكم الإنهاء في سجل الإفلاس خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام، وفق المادة الأربعين. أما في إعادة التنظيم المالي، فيلتزم الأمين بإيداع الحكم، ويترتب على ذلك انتهاء مهماته، وفق المادة التاسعة والثمانين.

ولم تنص المادة التاسعة والثمانون على مهلة الخمسة أيام الواردة في المادة الأربعين؛ فلا تنقل هذه المهلة من إجراء إلى آخر. كما أحالت إلى اللائحة في تحديد ما يتخذه الأمين حيال المعلومات والوثائق المتعلقة بالإجراء التي بحوزته.

كيف يراجع طلب الإنهاء قبل تقديمه؟

تبدأ المراجعة بتحديد سبب الإنهاء على وجه دقيق، ثم التحقق من صفة مقدم الطلب وما يلزم إرفاقه. فإذا كان السبب اكتمال التنفيذ، وجب توثيق ذلك واتباع أحكام تبليغ الدائنين وحق الاعتراض. وإذا كان السبب تعذر الاستمرار، لزم بيان الوقائع المؤيدة له وما إذا كانت شروط الانتقال إلى إجراء آخر متحققة.

المصدر: نظام الإفلاس السعودي، المواد (38–41) و(86–90)، مع مراعاة الإحالات إلى المواد (31) و(69) و(79). اقتصر تناول المسائل المحالة إلى اللائحة على حدود الإحالة الواردة في النظام.