إدارة نشاط المدين في إعادة التنظيم المالي

لا يؤدي افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، بمجرده، إلى انتقال إدارة النشاط من المدين إلى أمين الإفلاس. فالأصل الذي قرره النظام هو استمرار المدين في إدارة أعماله تحت إشراف الأمين، مع تقييد تصرفات محددة بالموافقة المكتوبة، وإلزام المدين بالإفصاح والتعاون. وتملك المحكمة التدخل إذا تحولت الإدارة إلى سبب للإضرار بسير الإجراء أو بمصالح المتأثرين به.

من يدير النشاط بعد افتتاح إعادة التنظيم المالي؟

نصت المادة التاسعة والستون على استمرار المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، دون إخلال بصلاحيات الأمين ومهماته. وبذلك تبقى الإدارة لدى المدين في الأصل، لكنها تمارس ضمن القيود والواجبات التي يقررها النظام.

ويقتضي ذلك التمييز بين مباشرة المدين للأعمال اليومية وبين سلطة الأمين في الإشراف والتحقق والموافقة على التصرفات المحددة. فلا يصح اعتبار تعيين الأمين عزلاً تلقائياً للمدين، كما لا يصح فهم استمرار المدين في الإدارة على أنه حرية مطلقة في التصرف.

كيف يعين الأمين، وما حدود الاستعانة بغيره؟

تعين المحكمة في حكم افتتاح الإجراء أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس، وفق المادة الخمسين. ولمقدم الطلب اقتراح اسم أمين من القائمة، مع مراعاة المحكمة عند التعيين قدراته المالية ومؤهلاته العلمية ومؤهلات فريق العمل معه. ويلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين.

وللأمين، بعد موافقة المحكمة، تفويض بعض مهماته إلى أحد المدرجين بقائمة الأمناء أو الخبراء عند الحاجة، على أن توصف المهمات بدقة في قرار المحكمة. كما يجوز للمحكمة تعيين خبير لمساعدته بناءً على طلبه، وتعيين أكثر من أمين عند الحاجة، وفق الضوابط النظامية.

ما دور الأمين في مراقبة إدارة المدين؟

تقرر المادة السابعة والخمسون إشراف الأمين على نشاط المدين للتحقق من عدالة الإجراء وتنفيذ الخطة على الوجه المحدد، بما يضمن سرعة الأداء وتوفير الحماية اللازمة لمصالح المتأثرين بالإجراء.

ومن مهماته، وفق المادة الثامنة والخمسين، التحقق من سلامة إدارة المدين لنشاطه ومراقبة عملياته المالية، وحضور جلسات الدعاوى واجتماعات الدائنين وغيرها المتعلقة بالمدين والإجراء، وأداء الأعمال التي تكلفه المحكمة بها. ويلتزم عند ممارسة صلاحياته بالأمانة والصدق.

ما المعلومات التي يجب تقديمها إلى الأمين؟

أوجبت المادة التاسعة والخمسون على المدين تزويد الأمين بأي معلومة أو وثيقة إضافية أو مستجدات فور علمه بها، وبالمبالغ التي يدين بها للغير ولم يسبق الإفصاح عنها للمحكمة، وبالعقود والدعاوى والإجراءات القضائية التي يكون طرفاً فيها. فالإفصاح التزام مستمر، ولا يقتصر على المستندات المقدمة عند طلب الافتتاح.

وللأمين الحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بأصول التفليسة ورخص النشاط، وطلب ما يؤيد مطالبات الدائنين أو يثبت تعديل طبيعة الدين أو مبلغه. وله كذلك الحصول من الجهات العامة والخاصة على المعلومات اللازمة لأداء مهماته، بما فيها كشوف الحسابات البنكية والاستثمارية.

ولا يعد الإفصاح للأمين عن المعلومات المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة والخمسين انتهاكاً لسرية المعلومات، وفي المقابل يلتزم الأمين بحفظها والحفاظ على سريتها.

ما التصرفات التي تتطلب موافقة مكتوبة من الأمين؟

حددت المادة السبعون أعمالاً يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين عند القيام بها، خلال المدة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح، ودون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة. وتشمل هذه الأعمال ما يأتي:

• إعداد المقترح وتنفيذ إجراءاته، بما في ذلك دعوة الدائنين للتصويت عليه.
• طلب الحصول على تمويل، وسداد الديون الحالة أو التي لم تحل آجالها.
• إبرام عقد تأمين جديد يرتب التزاماً مؤثراً على المدين.
• إخلاء أي من أصول التفليسة المؤجرة، وإبرام أي عقد إيجار لازم للنشاط أو نافع له.
• إبرام اتفاق أو تسوية مع دائن أو أكثر، وتقديم ضمان للغير أو تجديده.
• تغيير أي مقر أو مكتب مسجل للمدين.
• التصويت على مقترح لمدين المدين في أي من إجراءات الإفلاس، إذا ترتب عليه التنازل عن حقوق المدين.
• التعاقد للحصول على استشارات قانونية أو محاسبية أو غيرها للمساعدة في إعادة التنظيم المالي للنشاط.
• إقامة أي دعوى أو الترافع في دعوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية والتحكيم.
• تعيين وكيل للتصرف نيابة عن المدين، عدا ما يكون ضمن ممارسة نشاطه بالطريقة المعتادة.
• تأسيس شركة تابعة، أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى.
• نقل ملكية كل الأعمال أو الأصول أو بعضها خارج نطاق مزاولة النشاط المعتاد.
• طلب إنهاء الإجراء بموجب الفقرة (أ) أو الفقرة (و) من المادة السابعة والثمانين.
• الأعمال الأخرى التي تنص عليها اللائحة.

ما أثر التصرف في الأصول بالمخالفة للنظام؟

إذا تصرف المدين في أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة للفقرة (1/ن) من المادة السبعين، فللمحكمة، بناءً على طلب ذي مصلحة، أن تقضي ببطلان التصرف واسترداد الأصول أو بما تراه مناسباً، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، وفق المادة الحادية والسبعين. وللمتضرر التقدم بدعوى التعويض.

وهذا الحكم يتعلق بالتصرف المحدد في النص، فلا يصح تعميمه تلقائياً على كل مخالفة لبقية بنود المادة السبعين دون الرجوع إلى الأحكام المنظمة لها.

متى يطلب الأمين غل يد المدين عن الإدارة؟

تجيز المادة التاسعة والستون للأمين طلب غل يد المدين عن الإدارة إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤولين في إدارته، خلال الإجراء، تصرفاً ينطوي على إهمال أو سوء إدارة أو عدم تعاون مع الأمين، أو ارتكب أياً من الأفعال المجرمة في النظام.

وعلى الأمين أن يبين للمحكمة رأيه ورأي لجنة الدائنين، إن وجدت، بشأن استمرار الإجراء. فلا تنتقل الإدارة بقرار منفرد من الأمين، وإنما يعرض الأمر على المحكمة لتقرر الإجراء المناسب.

وللمحكمة تكليف الأمين بإدارة النشاط بدلاً من المدين ونقل صلاحياته ومسؤولياته إليه خلال سريان الإجراء، أو تعيين شخص آخر للإدارة إذا اقتضى حجم النشاط أو نوعه ذلك. كما تملك إنهاء الإجراء وافتتاح التصفية إذا رأت ذلك، أو اتخاذ أي إجراء آخر تنص عليه اللائحة.

وإذا قرر المدين عدم الاستمرار في إدارة نشاطه لسبب عائد إليه بموجب طلب موقع منه، فللأمين تقديم الطلب وفق الفقرة الثانية من المادة التاسعة والستين. ولذلك لا يستحسن التعامل مع الانسحاب من الإدارة باعتباره مسألة داخلية لا تستلزم اتباع المسار النظامي.

ما الضمانات المتعلقة باستقلال الأمين ومساءلته؟

حددت المادة الثانية والخمسون موانع لتعيين الأمين والخبير تتصل بالعلاقة بالمدين، وأوجبت عليهما الإفصاح للمحكمة عن علاقتهما بالمدين والدائنين قبل التعيين. كما أوجبت على الأمين الإفصاح عن علاقته بالدائنين عند تسليم قائمة المطالبات للمحكمة، ورتبت على مخالفة واجب الإفصاح العزل وعدم استحقاق الأتعاب.

وللمحكمة، وفق المادة الرابعة والخمسين، عزل الأمين أو الخبير وتعيين بديل إذا قام سبب مشروع، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب ذي مصلحة، دون إخلال بحقوقه والتزاماته. ولا يجوز لأي منهما اعتزال عمله بعد التعيين دون سبب مشروع تقبله المحكمة.

وألزمت المادة السبعون الأمين ببذل العناية الواجبة عند ممارسة صلاحياته ومهماته، وقررت أنه لا يعد مسؤولاً أمام الغير عن خسارة أو ضرر يترتب على موافقته على أعمال المدين الواردة في فقرتها الأولى. وهذا حكم محدد النطاق، ولا يصاغ باعتباره إعفاءً عاماً للأمين من جميع واجباته ومسؤولياته.

المصدر: نظام الإفلاس السعودي، المواد (50–52) و(54) و(57–59) و(69–71). اقتصر تناول المسائل المحالة إلى اللائحة على حدود الإحالة الواردة في النظام.