الأساس النظامي لواجبات العامل

جاءت المادة (65) تحت عنوان واجبات العامل، وقررت أن الالتزامات الواردة فيها تضاف إلى ما يقرره نظام العمل ولوائحه والقرارات الصادرة تطبيقًا له. وهذا يعني أن واجبات العامل لا تُفهم بمعزل عن عقد العمل ولائحة تنظيم العمل والتعليمات المهنية المشروعة.

وقد حصرت المادة ستة واجبات أساسية، لكل منها نطاق محدد لا يجوز توسيعه بما يخالف العقد أو النظام أو يعرّض العامل للخطر.

أولًا: إنجاز العمل وفق أصول المهنة والتعليمات المشروعة

يلتزم العامل بأداء العمل المتفق عليه وفق الأصول المهنية المتعارف عليها، وباتباع تعليمات صاحب العمل المرتبطة بأداء الوظيفة وتنظيمها.

غير أن سلطة صاحب العمل في إصدار التعليمات ليست مطلقة؛ فلا يكون العامل ملزمًا بتنفيذ تعليمات:

• تخالف عقد العمل أو أحكام النظام.
• تتعارض مع الآداب العامة.
• يترتب على تنفيذها تعريض العامل للخطر.

ثانيًا: المحافظة على الآلات والأدوات والمواد

يجب على العامل أن يبذل العناية الكافية في المحافظة على ما يوضع تحت تصرفه أو في عهدته من آلات وأدوات ومهمات وخامات مملوكة لصاحب العمل، وأن يعيد المواد التي لم تُستهلك.

ويمتد هذا الالتزام، بحسب طبيعة العمل، إلى أجهزة الحاسب ووسائل الاتصال والملفات والوثائق وقواعد البيانات متى سُلّمت للعامل لأداء مهامه.

ولا يعني وقوع تلف أن العامل مسؤول عنه تلقائيًا؛ إذ يلزم التمييز بين التلف الناتج عن الاستعمال المعتاد، وبين الضرر الناشئ عن تعدٍ أو تفريط ثابت.

ثالثًا: الالتزام بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل

ألزمت المادة العامل بحسن السلوك والأخلاق خلال العمل. ويشمل ذلك التعامل المهني مع الإدارة والزملاء والعملاء، واحترام أنظمة المنشأة، والامتناع عن الاعتداء أو التهديد أو الإساءة أو أي سلوك يعطل العمل أو يخل بسلامة بيئته.

ويُقدّر السلوك المنسوب إلى العامل في ضوء ظروف الواقعة وأدلتها، ولا يكفي مجرد الادعاء لتوقيع جزاء تأديبي.

رابعًا: تقديم العون في حالات الكوارث والأخطار

يجب على العامل تقديم ما يستطيع من عون ومساعدة، دون اشتراط أجر إضافي، عند وقوع كارثة أو خطر يهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.

ويتعلق هذا الواجب بالحالات الاستثنائية التي تهدد السلامة، مثل الحريق أو تسرب مادة خطرة أو حادث داخل المنشأة، ولا يجوز اتخاذه ذريعة لتكليف العامل بصورة معتادة بأعمال إضافية لا ترتبط بحالة طارئة.

خامسًا: الخضوع للفحوص الطبية المطلوبة نظامًا

يلتزم العامل، بناءً على طلب صاحب العمل، بالخضوع للفحوص الطبية قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه؛ للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية.

وعليه، فليس المقصود منح صاحب العمل حقًا مفتوحًا في طلب أي معلومات صحية، وإنما يرتبط الفحص بالغرض المهني والصحي الذي حدده النظام.

سادسًا: المحافظة على الأسرار المهنية

يجب على العامل حفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها أو يشارك في إنتاجها، وكذلك الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة متى كان إفشاؤها من شأنه الإضرار بمصلحة صاحب العمل.

وتشمل صور الإخلال، بحسب طبيعة النشاط، تسريب قوائم العملاء أو الأسعار غير المعلنة أو طرق التصنيع أو البيانات التشغيلية أو الملفات السرية إلى منافس أو إلى غير المصرح لهم.

ولا تُعد كل معلومة متصلة بالعمل سرًا مهنيًا بالضرورة؛ بل ينبغي أن تكون لها طبيعة سرية، وأن يكون إفشاؤها مؤثرًا في مصلحة صاحب العمل.

أمثلة عملية على واجبات العامل

ما أثر إخلال العامل بواجباته؟

قد يترتب على ثبوت المخالفة توقيع جزاء تأديبي وفق نظام العمل ولائحة تنظيم العمل، مع مراعاة الضوابط الإجرائية المقررة. أما إنهاء العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض فلا يقع تلقائيًا لمجرد مخالفة أحد واجبات المادة (65)، وإنما يتطلب انطباق إحدى الحالات المحددة في المادة (80)، وثبوتها، وتمكين العامل من إبداء أسباب معارضته للفسخ.

خلاصة المقال

توازن المادة (65) بين حق صاحب العمل في الحصول على أداء مهني منضبط، وحق العامل في ألا يكلّف بما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة أو يعرضه للخطر. ويظل توثيق التعليمات والعهد والمخالفات والتحقيق فيها هو الأساس عند نشوء أي نزاع حول مدى التزام العامل بواجباته.

أسئلة شائعة

هل يجب على العامل تنفيذ كل تعليمات صاحب العمل؟

لا. يجب تنفيذ التعليمات المهنية المشروعة، ما لم تخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، أو يكن في تنفيذها ما يعرّض العامل للخطر.

هل يتحمل العامل قيمة كل تلف يقع في أدوات العمل؟

لا يتحملها تلقائيًا؛ بل يلزم التحقق من سبب التلف، وما إذا كان ناشئًا عن تعدٍ أو تفريط، أو عن الاستعمال المعتاد.

هل كل إفشاء لمعلومة داخلية يبرر فصل العامل؟

لا. يلزم تحديد طبيعة المعلومة ومدى سريتها وأثر إفشائها، كما أن الفسخ دون مكافأة أو إشعار أو تعويض مقيد بالحالات والضوابط النظامية.