مصادرة الأموال والمتحصلات في جرائم التستر التجاري

قد تكون المصادرة أكثر أثرًا من الغرامة نفسها؛ لأنها تستهدف المتحصلات الناتجة عن الجريمة، ولو كانت في حيازة المدان أو طرف آخر، مع حماية الحقوق المشروعة للغير حسن النية.

الأساس النظامي

المادة العاشرة/1 من النظام

دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، في حال الإدانة بارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ تصادر بحكم قضائي المتحصلات بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر.

المادة العاشرة/2 من النظام

إذا تعذرت مصادرة المتحصلات وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قيمة تلك المتحصلات.

متى تقرر المصادرة؟

عند الإدانة بجريمتي التمكين أو الممارسة المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثالثة، تصادر المتحصلات بحكم قضائي دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

إذا تعذر العثور على المتحصلات

تنص المادة 10/2 على أنه إذا تعذرت مصادرة المتحصلات أو اختلطت بأموال مشروعة أو تعذر تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أموال أخرى تعادل قيمتها، وفق الحالات الواردة في الفقرة.

هل يمكن منع تصرفات تؤثر في الاسترداد؟

يجوز للمحكمة إبطال أو منع تنفيذ إجراء أو عمل، تعاقديًا كان أو غير ذلك، إذا كان أطرافه يعلمون أو كان لمثلهم أن يعلم أنه يؤثر في قدرة السلطات على استرداد المتحصلات.

مصير الأموال المصادرة

تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، وتبقى محملة في حدود قيمتها بالحقوق المشروعة للغير حسن النية.

أهمية إثبات مصدر المال

الفصل بين الأموال المشروعة وغير المشروعة يبدأ من سجلات محاسبية منتظمة، وعقود واضحة، وإثبات مصادر التمويل والتحويلات، وهو أمر حاسم للمنشأة ولأي طرف ثالث يدعي حقًا.

ما المال الذي يتناوله وصف المتحصلات؟

تعريف المادة الأولى يربط المتحصلات بالأموال الناشئة أو المتحصلة مباشرة أو غير مباشرة من جريمتي المادة 3/أ و3/ب، ويشمل ما حُوّل أو بُدّل كليًا أو جزئيًا إلى أموال مماثلة. لذلك لا يصح مساواة كل مال يملكه المدان بالمتحصلات دون فحص مصدره، كما لا يختفي الوصف بالضرورة لمجرد تبديل المال إلى صورة أخرى.

هل نقل المال إلى شخص آخر يمنع المصادرة؟

الفقرة الأولى تذكر الحيازة أو الملكية لدى المدان أو أي طرف آخر، مع حماية حقوق الغير حسن النية. والمعنى أن مجرد تغير الحائز لا يحسم المسألة. وفي المقابل لا يجوز إسقاط حماية الطرف حسن النية؛ بل يجب فحص طبيعة حقه ومصدره. ويظل تقرير المصادرة بحكم قضائي، لا باستنتاج القارئ أو بمجرد ارتباط اسم شخص بالمنشأة.

مثال توضيحي: اختلاط متحصلات بمال مشروع

إذا اختلطت متحصلات ثابتة بأموال مشروعة، تعالج الفقرة الثانية الحالة بمصادرة أموال تعادل قيمتها بحكم قضائي. لا تعني العبارة أن كل المال المختلط يصبح متحصلًا بلا حساب، ولا أنها تتيح اختلاق قيمة تقديرية غير مؤسسة. موضع البحث هو تحديد المتحصلات وقيمتها وإعمال النص مع الحقوق المشروعة للغير.

إبطال التصرف المعوق للاسترداد

تجيز المادة 10/3 للمحكمة إبطال أو منع تنفيذ إجراء تعاقدي أو غيره إذا علم أطرافه أو أحدهم، أو كان لمثلهم أن يعلموا، بتأثيره في قدرة السلطات على استرداد المتحصلات. هذا نطاق مختلف عن مجرد بطلان عقد غايته التستر بالمادة الخامسة عشرة. وقد تتصل الصورتان، لكن لكل منهما عناصرها وغرضها.

مصير حقوق الطرف حسن النية

المادة 10/4 تقرر أيلولة المال إلى الخزينة العامة ما لم ينص نظام آخر على خلافه، مع بقائه محملًا في حدود قيمته بالحقوق المشروعة للغير حسن النية. لذلك يجب تناول المصادرة والحقوق المرتبطة بالمال معًا، بدل تصويرها باعتبارها محوًا تلقائيًا لجميع حقوق الأطراف الآخرين.

الخلاصة

المصادرة تتعلق بالمتحصلات وفق تعريفها وشروط المادة العاشرة، وقد تمتد إلى قيمة معادلة في الحالات المحددة. نقل المال أو اختلاطه لا يحسم الحماية أو المصادرة، وتظل حقوق الغير حسن النية معتبرة.

للانتقال إلى الموضوعات الأخرى، راجع دليل مقالات التستر التجاري.

هذا المقال للتوعية القانونية؛ ويتحدد تطبيق الأحكام بحسب وقائع كل حالة ومستنداتها.