حقوق الغير في قضايا المخدرات: متى تقف المصادرة أمام الحق المشروع؟

قد تُضبط مركبة في قضية مخدرات وهي مسجلة باسم شخص لم يكن حاضرًا، أو يقع الحجز على مال يدعي الغير أنه مملوك له، أو تختلط متحصلات غير مشروعة بأموال مصدرها مشروع. في هذه الحالات لا ينحصر النزاع بين جهة الاتهام والمتهم؛ بل يظهر طرف ثالث يتمسك بحق مستقل على المال محل الإجراء.

وقد عالج النظام هذه المسألة من زاويتين متكاملتين: حدد الأموال والأشياء التي يجوز أن تشملها المصادرة أو الحجز التحفظي، وفي الوقت نفسه قرر حماية الحق المشروع للغير وحقوق الآخرين حسني النية. ولذلك لا يكفي إثبات ملكية المال في السجلات، كما لا يكفي وجوده في محيط الجريمة لإهدار حق صاحبه؛ بل يلزم بحث مصدر الحق وحقيقته ومدى علم صاحبه بالاستعمال غير المشروع.

أولًا: ماذا قررت المادة 72؟

جاءت المادة الثانية والسبعون بعبارة عامة واضحة، فقررت أن الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في النظام لا يمس ما يكون حقًا مشروعًا للغير. ومحل الحماية هنا ليس كل ادعاء بالحق، وإنما الحق الذي تثبت مشروعيته واستقلاله عن النشاط الجرمي.

وتكتسب هذه القاعدة أهميتها لأن العقوبات التكميلية قد تتعلق بأعيان أو أموال لا تكون مسجلة باسم المتهم، أو تكون محل حقوق متعددة. ومن ثم يجب التمييز بين شخص ارتبط بالفعل الجرمي، وبين صاحب حق مشروع لم يثبت دخوله فيه أو علمه به.

ثانيًا: ما الأموال والأشياء التي يجوز أن تشملها المصادرة؟

نصت المادة الثالثة والخمسون – مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية – على مصادرة مجموعة من الأشياء بحكم قضائي، وتشمل:

1. الآلات والأدوات ووسائط النقل المضبوطة التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة.
2. الأموال والأشياء المستمدة أو المتحصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الجريمة، ولو أُخفيت حقيقتها أو ملكيتها أو جرى تمويهها.
3. المتحصلات الناتجة عن الأفعال التي يعاقب عليها النظام، ولو حُولت إلى أموال من نوع آخر.
4. ما يعادل القيمة المقررة للمتحصلات غير المشروعة عند اختلاطها بأموال مكتسبة من مصادر مشروعة.
5. الأرض المزروعة بالنباتات المدرجة في الجدول الرابع إذا كانت مملوكة للجاني، أما إذا لم يكن مالكًا لها فتنظر المحكمة في إنهاء سند الحيازة.

ويتضح من ذلك أن المصادرة لا تتعلق فقط بالشيء المضبوط ذاته، بل قد تمتد إلى العائد المتولد من الجريمة أو المال الذي تحول إليه أو القيمة المقابلة للجزء غير المشروع المختلط بمال مشروع. غير أن هذا الامتداد يظل مقيدًا بحقوق حسني النية.

ثالثًا: هل تُصادر المادة المخدرة إذا لم تكن مملوكة للمتهم؟

فرقت المادة الثانية والخمسون بين المواد غير المشروعة بطبيعتها وبين الأموال أو الوسائل التي قد تكون محل حق مشروع. فقد قررت مصادرة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة، وكل ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، حتى إذا لم تكن المواد عائدة إلى المتهم أو لم تؤد إلى إدانته.

والسبب أن المادة غير المشروعة لا تتحول إلى محل حق قابل للحماية لمجرد ادعاء شخص آخر ملكيتها. أما المركبة أو العقار أو المال المشروع في أصله، فقد يكون متعلقًا بحق شخص حسن النية، ولذلك أحاطه النظام بضمانة مستقلة.

رابعًا: ما المقصود بحسن النية في هذا السياق؟

استخدمت المادة الثالثة والخمسون وصف «الآخرين حسني النية»، دون أن تجعل مجرد الادعاء كافيًا. ويُفهم حسن النية في ضوء وقائع كل حالة، ومدى علم صاحب الحق باستخدام المال أو مصدره، ومدى وجود مؤشرات تكشف صلته بالفعل غير المشروع.

فمالك المركبة الذي سلمها لاستعمال مشروع يختلف مركزه عن شخص يعلم باستخدامها في الجريمة أو يساهم في إتاحة ذلك الاستخدام. كما أن من يملك حقًا ثابتًا بعقد حقيقي ومقابل مشروع يختلف عن ملكية صورية أُنشئت لإبعاد المال عن المصادرة.

ولا تعني هذه الأمثلة تقرير الحكم مسبقًا؛ فالمحكمة هي التي تنظر في الأدلة وتحدد حقيقة الحق ومدى مشروعيته وحسن نية صاحبه.

خامسًا: هل التسجيل الرسمي وحده يحسم ملكية المال؟

التسجيل باسم الغير دليل مهم، لكنه لا يمنع المحكمة من فحص حقيقة الملكية ومصدر المال وظروف انتقاله. فقد نص النظام على مصادرة الأموال والأشياء المتحصلة من الجريمة ولو أُخفيت حقيقتها أو ملكيتها أو جرى تمويه ذلك.

ولهذا يجب أن تدعم الملكية الظاهرة بمستندات تشرح مصدر الثمن، وتاريخ التملك، وطريقة الحيازة والاستعمال، والعلاقة بين صاحب الحق والمتهم. وكلما كان التسلسل المالي والتعاقدي واضحًا، أمكن تمييز الحق الحقيقي من التصرف الصوري.

سادسًا: ماذا يحدث إذا اختلط المال المشروع بالمتحصلات غير المشروعة؟

عالجت المادة الثالثة والخمسون حالة الاختلاط، فقررت مصادرة ما يعادل القيمة المقررة للمتحصلات غير المشروعة إذا اختلطت بأموال مكتسبة من مصادر مشروعة. وتظهر أهمية هذا الحكم في أنه يوجه البحث إلى مقدار الجزء غير المشروع وقيمته، بدل افتراض أن كل مال مختلط يصبح متحصلًا جرميًا بالكامل.

لكن تطبيق ذلك يتطلب تتبع مصادر الأموال وتواريخ دخولها وتحولاتها. وقد تكون الكشوف البنكية والعقود والفواتير والمستندات المحاسبية عناصر لازمة لبيان الجزء المشروع وتمييزه من المتحصلات محل المصادرة.

سابعًا: ما الفرق بين الحجز التحفظي والمصادرة؟

الحجز التحفظي إجراء مؤقت يهدف إلى إبقاء المال تحت السيطرة إلى أن يُفصل في القضية، أما المصادرة فهي أثر يُقضى به على المال وفق الحالات التي حددها النظام. وقد أجازت المادة الرابعة والخمسون للمحكمة المختصة أن تحكم بالحجز التحفظي متى توافرت أسباب مقنعة، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب جهة التحقيق.

ويجوز أن يشمل الحجز أموال مهربي المخدرات أو تجارها، وأموال أزواجهم أو أولادهم القاصرين أو غيرهم من الأشخاص داخل المملكة أو خارجها، إذا قامت أدلة أو قرائن تدل على أن مصدر تلك الأموال أو بعضها أحد الأفعال الجرمية الواردة في المادة الثالثة.

ثامنًا: ما المستندات التي تدعم الحق المشروع للغير؟

لا توجد وثيقة واحدة تصلح لجميع الحالات. والمهم أن تكشف المستندات حقيقة الحق ومصدره وتاريخه واستقلاله عن الجريمة. ومن أبرز ما قد يلزم بحسب نوع المال:

• وثائق الملكية أو التسجيل والعقود التي أنشأت الحق.
• إثبات مصدر الثمن وطريقة سداده وتاريخ انتقال المال.
• المستندات التي تبين الغرض المشروع من تسليم المركبة أو المال للمتهم.
• الكشوف البنكية والسجلات المحاسبية عند المنازعة في مصدر الأموال.
• ما يثبت عدم العلم بالاستخدام غير المشروع متى كان ذلك محل نزاع.
• المستندات التي تفصل المال المشروع عن المتحصلات عند وقوع الاختلاط.

تاسعًا: هل براءة المتهم تعني إعادة جميع المضبوطات؟

لا يصح تعميم نتيجة واحدة. فالمادة الثانية والخمسون أجازت مصادرة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة وما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، حتى إذا لم تؤد تلك المواد إلى إدانة المتهم.

أما الأموال والأشياء المشروعة في أصلها، فيجب النظر في سند مصادرتها وحقيقة صلتها بالجريمة وحقوق الغير عليها. ولذلك يختلف مصير المادة المحظورة ذاتها عن مصير مركبة أو عقار أو مال يدعي شخص حسن النية حقًا مشروعًا عليه.

خلاصة المقال

أقام نظام مكافحة المخدرات توازنًا بين فاعلية المصادرة وحماية الحقوق المشروعة. فالمواد غير المشروعة تُصادر وفق المادة الثانية والخمسين ولو لم تكن عائدة إلى المتهم، بينما قيدت المادة الثالثة والخمسون مصادرة الآلات ووسائط النقل والأموال والمتحصلات بعدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية.

وجاءت المادة الثانية والسبعون لتؤكد القاعدة العامة بأن العقوبات لا تمس الحق المشروع للغير. ومن ثم فإن حماية الغير تتطلب إثباتًا جادًا لحقيقة الحق ومصدره وحسن النية، مع التمييز بين الحجز التحفظي المؤقت والمصادرة النهائية، وبين المال المشروع في أصله والمادة التي لا يجوز اقتناؤها أصلًا.