الدفع بعدم ثبوت التهمة في النظام السعودي – كيف يناقش المتهم أدلة الاتهام؟

من أهم أوجه الدفاع في القضايا الجزائية تمسك المتهم بعدم ثبوت التهمة المنسوبة إليه. وهذا الدفاع لا يقتصر على مجرد إنكار الواقعة، وإنما يقوم على مناقشة عناصر الاتهام وأدلته، وبيان ما إذا كانت الأدلة المقدمة تكفي لإثبات وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم.

فوجود بلاغ أو شبهة أو تحريات أو حتى مجموعة من القرائن لا يعني بذاته ثبوت الإدانة؛ إذ يبقى على المحكمة فحص الأدلة ومناقشة دلالتها وترابطها ومدى كفايتها لإسناد الفعل إلى المتهم.

أولًا: ما المقصود بالدفع بعدم ثبوت التهمة؟

يقصد به تمسك المتهم أو محاميه بأن الأدلة المقدمة في الدعوى لا تثبت ارتكابه للجريمة المسندة إليه، سواء لعدم ثبوت الواقعة أصلًا، أو لانتفاء أحد أركان الجريمة، أو لعدم وجود دليل كافٍ يربط المتهم بالفعل محل الاتهام.

وقد يقوم هذا الدفاع كذلك على أن الدليل الموجود في القضية يثبت واقعة معينة، ولكنه لا يؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها جهة الاتهام دعواها.

ثانيًا: ما الفرق بين إنكار التهمة والدفع بعدم ثبوتها؟

هناك فرق عملي بين الأمرين.

إنكار التهمة هو موقف المتهم من الاتهام الموجه إليه، كأن يقرر أنه لم يرتكب الواقعة المنسوبة إليه.

أما الدفع بعدم ثبوت التهمة فهو أوسع من مجرد الإنكار؛ لأنه يناقش الأدلة التي تستند إليها الدعوى، ويبين أوجه القصور أو التناقض أو عدم الدلالة فيها.

ثالثًا: على من يقع عبء إثبات التهمة؟

في الدعوى الجزائية لا يكفي توجيه الاتهام ومطالبة المتهم بنفيه، وإنما يجب أن تقوم الدعوى على أدلة تثبت الواقعة ونسبتها إلى المتهم.

ولهذا فإن موقف الدفاع لا ينبغي أن ينحصر في محاولة إثبات واقعة بديلة، بل يبدأ أولًا بفحص دليل الاتهام نفسه:
ما مصدره؟ وما الذي يثبته تحديدًا؟ وهل يؤدي فعلًا إلى نسبة الجريمة إلى المتهم؟

رابعًا: انتفاء الركن المادي للجريمة

من أهم صور الدفع بعدم ثبوت التهمة أن تكون الأوراق غير كافية لإثبات الفعل المادي المكوّن للجريمة أو صلة المتهم به.

ومن الصور العملية لذلك:

• عدم ثبوت قيام المتهم بالفعل المنسوب إليه.
• عدم وجود المضبوطات في حيازته أو تحت سيطرته.
• عدم ثبوت تسلمه المال أو الشيء محل الجريمة.
• عدم وجود دليل مباشر أو قرائن مترابطة تصل المتهم بالفعل.
• ثبوت أن الواقعة المادية تمت بواسطة شخص آخر دون دليل على اشتراك المتهم فيها.

وهنا يجب التفريق بين ثبوت وقوع الجريمة وبين ثبوت أن المتهم هو مرتكبها؛ فقد تكون الواقعة الإجرامية ثابتة، بينما تظل نسبتها إلى المتهم غير ثابتة.

خامسًا: انتفاء القصد الجنائي

قد يثبت قيام المتهم بفعل مادي معين، ومع ذلك لا تكتمل الجريمة بالصورة المسندة إليه إذا كان وصفها يتطلب قصدًا أو علمًا معينًا ولم تثبت الأدلة توافره.

ومن هنا يجب عدم افتراض القصد الجنائي لمجرد وقوع الفعل، بل فحص الوقائع والظروف المحيطة به ومدى دلالتها على العلم والإرادة المطلوبين لقيام الجريمة محل الاتهام.

سادسًا: انقطاع صلة المتهم بالمضبوطات

وجود مادة أو أداة أو مستند مرتبط بالجريمة لا يكفي وحده لنسبته إلى المتهم، وإنما يجب بحث مكان العثور عليه، ومن كانت له السيطرة الفعلية عليه، ومدى اتصال المتهم به.

وتظهر أهمية ذلك بصورة خاصة عندما تكون المضبوطات في مكان مشترك، أو مركبة يستخدمها أكثر من شخص، أو مسكن لا ينفرد المتهم بحيازته، أو كانت في حيازة شخص آخر وقت الضبط.

فمحل البحث ليس وجود المضبوط فقط، وإنما ثبوت حيازة المتهم له وعلمه به متى كان ذلك لازمًا لقيام الجريمة.

سابعًا: تعدد المتهمين لا يغني عن تحديد الدليل على كل متهم

إذا ضمت القضية عدة متهمين، فلا يكفي سرد الوقائع بصورة جماعية دون بيان الفعل المنسوب إلى كل متهم والدليل الذي يربطه به.

فوجود المتهم مع أشخاص آخرين أو وجود علاقة سابقة بينهم لا يثبت بذاته اشتراكه في الجريمة، ما لم توجد أدلة أو قرائن تدل على مساهمته في الفعل محل الاتهام.

ثامنًا: تناقض أدلة الاتهام وأثره

قد تحتوي القضية على عدة أدلة، إلا أن كثرتها لا تعني بالضرورة قوتها؛ فقد تتعارض فيما بينها في مسائل جوهرية مثل:

• مكان وقوع الجريمة.
• توقيت الواقعة.
• هوية مرتكب الفعل.
• كيفية ضبط الأشياء محل الاتهام.
• تسلسل الحيازة والتحريز.
• مضمون أقوال الشهود أو المتهمين.
• نتائج التقارير الفنية مقارنة بما ورد في المحاضر.

وكلما تعلق التناقض بواقعة جوهرية يعتمد عليها الاتهام، زادت أهميته في تقدير مدى كفاية الدليل.

تاسعًا: ماذا لو كان أحد أدلة الاتهام محل دفع بالبطلان؟

قد يستند الاتهام إلى اعتراف أو تفتيش أو ضبط أو إجراء سبق للمتهم أن طعن في صحته.

وهنا يجب الفصل بين مسألتين:
سلامة الإجراء الذي نتج عنه الدليل، ثم مدى كفاية بقية الأدلة المستقلة عنه لإثبات التهمة.

فإذا كان الدليل محل الاعتراض يمثل الأساس الجوهري للاتهام، فإن نتيجة الفصل في صحته قد يكون لها أثر مباشر في البناء الإثباتي للدعوى.

عاشرًا: كيف يُبنى الدفع بعدم ثبوت التهمة أمام المحكمة؟

الدفع الأقوى ليس الذي يكرر عبارة «أنكر المتهم التهمة»، وإنما الذي يفكك بناء الاتهام دليلًا بعد دليل.

فإذا كان الاتهام قائمًا على عدة أدلة، فمن الأفضل مناقشة كل دليل في موضعه، ثم بيان النتيجة التي تنتهي إليها الأدلة مجتمعة، بدل الاكتفاء بإنكار عام لا يناقش محتوى ملف القضية.

حادي عشر: هل للمحكمة تغيير الوصف الوارد في لائحة الاتهام؟

المحكمة تنظر إلى الوقائع الثابتة أمامها، ولا يكون مجرد الوصف الذي أسبغته جهة الاتهام على الواقعة كافيًا بذاته للحكم.

ولهذا قد تنتهي المحكمة – بحسب ما يثبت لديها – إلى عدم ثبوت الاتهام بصورته المسندة، أو إلى أن الوقائع الثابتة تستوجب وصفًا مختلفًا، مع مراعاة الضمانات الإجرائية المقررة للمتهم.

ثاني عشر: ما أثر عدم ثبوت التهمة؟

إذا لم تثبت للمحكمة الواقعة المسندة إلى المتهم أو لم تكفِ الأدلة لنسبتها إليه، فإن ذلك ينعكس على النتيجة التي تنتهي إليها الدعوى بحسب وقائعها والأدلة المقدمة فيها.

أما عدم الاختصاص فهو مسألة مختلفة تمامًا؛ إذ يتعلق بولاية المحكمة أو نطاق اختصاصها، ولا يكون نتيجة لمجرد عدم ثبوت التهمة.

الخلاصة

والخلاصة أن الدفاع بعدم ثبوت التهمة لا يقوم على الإنكار المجرد، وإنما على اختبار البناء الإثباتي للدعوى كاملة: الواقعة، والأركان، ونسبة الفعل إلى المتهم، وسلامة الأدلة، ومدى ترابطها وكفايتها.

ومن هنا تكون قوة الدفاع في السؤال الذي يظل حاضرًا أمام المحكمة:
هل ما قدم في ملف القضية يثبت هذه التهمة على هذا المتهم تحديدًا، أم أن الاتهام تجاوز ما تثبته الأدلة فعلًا؟