التصويت على مقترح التسوية الوقائية: نسب القبول وتصديق المحكمة
سلسلة فهم نظام الإفلاس السعودي · المقال الثامن
التصويت على مقترح التسوية الوقائية: نسب القبول وتصديق المحكمة
من تحديد أصحاب الحق في التصويت إلى التحقق من العدالة والتصديق على المقترح.
لا يكفي إعداد مقترح التسوية الوقائية وعرضه على الدائنين حتى تكتمل مرحلة اعتماده؛ إذ نظم نظام الإفلاس السعودي أصحاب الحق في التصويت، وتصنيف الدائنين، والنسب اللازمة لقبول المقترح، ثم أخضعه لتصديق المحكمة بعد التحقق من استيفائه معايير العدالة. ويقتضي فهم هذه المرحلة التمييز بين قبول الدائنين للمقترح وتصديق المحكمة عليه، فلكل منهما شروطه وإجراءاته.
من يحق له التصويت على مقترح التسوية الوقائية؟
حددت المادة السابعة والعشرون أصحاب الحق في التصويت، فقصرت هذا الحق على الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وفقاً لما تحدده اللائحة. ولذلك لا تكفي صفة الدائن أو المالك وحدها؛ بل يلزم أن يكون للمقترح أثر في حقوقه على النحو الذي عناه النص.
وإذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، أوجبت المادة الثامنة والعشرون على المدين دعوتهم إلى التصويت وفق الأنظمة ذات العلاقة، على أن يكون تصويتهم سابقاً لتصويت الدائنين، مع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة بشأن موعد التصويت.
لماذا يصنف الدائنون إلى فئات؟
أوجبت المادة التاسعة والعشرون على المدين تصنيف الدائنين إلى فئات إذا تعددوا وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، وفقاً لما تحدده اللائحة. فالتصنيف يرتبط باختلاف المراكز والحقوق، ولا يترك لمجرد اختيار المدين تقسيم الدائنين على نحو يخدم نتيجة التصويت.
وتظهر أهمية التصنيف عند احتساب الموافقة؛ لأن قبول المقترح في التسوية الوقائية يتطلب موافقة كل فئة من فئات الدائنين وفق النسبة المقررة نظاماً. فلا يكفي جمع أصوات جميع الفئات واستخراج نسبة إجمالية تتجاوز بها فئة موافقة موقف فئة أخرى غير موافقة.
كيف تعالج المطالبات المتنازع فيها أو التي أغفلها المقترح؟
إذا وجدت مطالبات للدائنين متنازع فيها، أوجبت المادة الثلاثون على المدين تعيين خبير من بين المدرجين بقائمة الخبراء توافق عليه المحكمة، لتقدير قيمة تلك المطالبات وإدراجها في المقترح لأغراض التصويت عليه.
ويجب مراعاة الغرض الذي حدده النص لهذا التقدير، وهو إدراج المطالبة لأغراض التصويت؛ فلا يقدم باعتباره، بمجرده، حكماً نهائياً فاصلاً في أصل النزاع. كما تقضي المادة بإدراج مطالبات الدائنين التي لم يتضمنها المقترح لسبب عائد للمدين، وذلك بعد موافقة المحكمة.
ما النسبة اللازمة لقبول المقترح؟
قررت المادة الحادية والثلاثون أن الدائنين يصوتون وفق الإجراءات الواردة في المقترح، بعد تصويت الملاك بقبوله إن وجد وفق المادة الثامنة والعشرين. ويكون المقترح مقبولاً إذا صوتت بالموافقة عليه كل فئة من فئات الدائنين.
متى تعد فئة الدائنين موافقة؟
وفق نص المادة (31)، تعد الفئة موافقة إذا صوت بالموافقة على المقترح دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة، إن وجدوا.
فالحساب يقوم على قيمة الديون، وليس على عدد الدائنين. كما أن تحقق نسبة الثلثين لا يغني عن التحقق من الشرط المتعلق بالأطراف غير ذوي العلاقة عند وجودهم، ولا عن موافقة بقية الفئات.
مثال توضيحي: إذا بلغت قيمة ديون المصوتين في فئة معينة تسعمائة ألف ريال، فإن بلوغ موافقات قيمتها ستمائة ألف ريال يحقق نسبة الثلثين في هذه الفئة. ومع ذلك، لا تكتمل مراجعة النتيجة إلا بالتحقق من شرط الأطراف غير ذوي العلاقة، إن وجدوا، ثم التحقق من موافقة كل فئة أخرى.
ما الواجب بعد انتهاء التصويت؟
يلتزم المدين فور نهاية التصويت بتبليغ الدائنين والملاك بالنتيجة وإيداعها لدى المحكمة. وقد أحالت المادة الحادية والثلاثون إلى اللائحة في تحديد الأحكام اللازمة لإدارة عملية التصويت وآليات تعديل الخطة.
وإذا تعذر تصويت الدائنين في الموعد المحدد، فلا يعد ذلك موافقة ضمنية على المقترح؛ وإنما تقضي المحكمة بما تراه مناسباً، بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء، وفقاً لما نصت عليه المادة ذاتها.
كيف ينتقل المقترح إلى مرحلة التصديق القضائي؟
إذا قبل الدائنون المقترح، وجب على المدين أن يطلب من المحكمة التصديق عليه، وأن يبلغ الدائنين بذلك قبل تقديم طلبه، ثم تحدد المحكمة موعداً لجلسة التصديق، وفق المادة الثانية والثلاثين.
ولا ينحصر دور المحكمة في إثبات نتيجة التصويت؛ إذ تشترط المادة الرابعة والثلاثون للتصديق التحقق من قبول الدائنين للمقترح واستيفائه معايير العدالة. ومن ثم، فإن صحة النسب وحدها لا تستغرق جميع ما يتعين على المحكمة فحصه.
ما معايير العدالة التي تتحقق منها المحكمة؟
حددت المادة الخامسة والثلاثون ثلاثة شروط لاستيفاء المقترح معايير العدالة. أولها مراعاة إجراءات تصويت الدائنين عليه، وثانيها حصول الدائنين على معلومات وافية لدراسته والبدائل المتاحة للمدين مقارنة بالبنود الواردة فيه.
أما الشرط الثالث فهو مراعاة حقوق الدائنين القائمة، وبالأخص ما يتعلق بتقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة والمزايا والضمانات. وبذلك تتصل العدالة بسلامة الإجراءات وكفاية المعلومات ومضمون المعاملة التي يرتبها المقترح للدائنين.
متى يحق للدائن الاعتراض على المقترح؟
أثبتت المادة الرابعة والثلاثون للدائن حق الاعتراض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق عليه بدعوى الإخلال بمعايير العدالة، إذا صوت برفضه واعتقد، بناءً على سبب معقول، أنه يضر به.
ولذلك ينبغي أن يبين الاعتراض موضع الإخلال بمعايير العدالة والسبب المعقول للضرر المدعى به، مع ما يؤيده من وقائع ومستندات. ومجرد عدم الرضا عن نتيجة التصويت لا يوضح وحده أساس الاعتراض الذي نظمه النص.
ما التزامات المدين بعد تصديق المحكمة؟
أوجبت المادة السادسة والثلاثون على المدين، فور تصديق المحكمة على المقترح، تبليغ الدائنين بالتصديق، وإيداع نسخة منه في سجل الإفلاس خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ التصديق. ويجب التمييز بين التبليغ الفوري ومهلة الإيداع؛ فلا تؤخذ الأيام الخمسة باعتبارها مهلة لتأخير التبليغ.
كما قررت المادة الثالثة والثلاثون أن افتتاح إجراء التسوية الوقائية والتصديق على المقترح لا يعفيان المدين من التزاماته المتعلقة بنشاطه بموجب الأنظمة الأخرى. فاعتماد التسوية لا يغني عن استمرار الالتزام بالمتطلبات النظامية التي تحكم ممارسة النشاط.
المقال التالي: إعادة التنظيم المالي في نظام الإفلاس السعودي: من يطلب افتتاح الإجراء وما شروطه؟
المصدر: نظام الإفلاس السعودي، المواد (27–36). اقتصر تناول المسائل المحالة إلى اللائحة على حدود الإحالة الواردة في النظام، والمثال العددي توضيحي لنسبة الثلثين فقط.
