واجبات صاحب العمل في السعودية
ما هي واجبات صاحب العمل في النظام السعودي؟ – دليلك الكامل وفق نظام العمل
واجبات صاحب العمل في نظام العمل السعودي: دليل شامل
لا تقتصر التزامات صاحب العمل على دفع الراتب؛ بل تشمل توثيق عقد العمل، واحترام العامل، وتمكينه من حقوقه، وتوفير السلامة المهنية، والوفاء بالمستحقات، وتسليم شهادة الخدمة والوثائق عند انتهاء العلاقة.
الخلاصة النظامية
تتوزع واجبات صاحب العمل على مراحل العلاقة العمالية كلها: قبل مباشرة العمل، وأثناء تنفيذ العقد، وعند انتهائه. ويترتب على الإخلال بها حق العامل في المطالبة بحقوقه، فضلًا عن العقوبات التي قد توقع على المنشأة وفق نوع المخالفة وجسامتها.
محتويات المقال
أولًا: كتابة عقد العمل وتوثيق بياناته
أوجبت المادة (51) من نظام العمل كتابة عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل طرف بنسخة منه. ويحقق ذلك وضوح العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويحد من النزاع حول الأجر والمهنة ومكان العمل ومدة العقد.
ويجب أن يتضمن العقد البيانات الأساسية التي قررتها المادة (52)، ومن أبرزها:
- اسم صاحب العمل ومكانه.
- اسم العامل وجنسيته وما يلزم لإثبات شخصيته.
- عنوان إقامة العامل.
- الأجر المتفق عليه، بما يشمل المزايا والبدلات.
- نوع العمل ومكانه.
- تاريخ الالتحاق بالعمل.
- مدة العقد إذا كان محدد المدة.
يظل عقد العمل قائمًا ولو لم يكن مكتوبًا، ويجوز للعامل وحده في هذه الحالة إثبات العقد والحقوق الناشئة عنه بجميع طرق الإثبات، كما يجوز لأي من الطرفين طلب كتابة العقد في أي وقت.
ثانيًا: دفع الأجر في موعده وعدم احتجازه
يمثل الأجر المقابل الأساسي لعمل العامل، ولذلك أحاطه النظام بحماية واضحة. فقد ألزمت المادة (61) صاحب العمل بألا يحتجز أجر العامل أو جزءًا منه دون سند قضائي.
«أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءًا منه».
كما نظمت المادة (90) مواعيد دفع الأجور بحسب طبيعة العمل وطريقة احتساب الأجر، وأوجبت دفعها عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة.
ولا يجوز لصاحب العمل إجراء حسم من راتب العامل لمجرد وجود خلاف معه، وإنما يجب أن يستند الحسم إلى سبب أجازه النظام، وأن يلتزم بالحدود والإجراءات المقررة.
تجيز المادة (94) للمحكمة العمالية أن تأمر صاحب العمل بدفع الأجر المتأخر أو إعادة ما حُسم دون وجه حق، وأن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف المبلغ المحسوم أو ضعف قيمة الأجر المتأخر إذا ثبت عدم وجود مسوغ مشروع.
ثالثًا: منع تشغيل العامل سخرة واحترام كرامته
من أبرز واجبات صاحب العمل في نظام العمل السعودي الامتناع عن تشغيل العامل سخرة. وبينت اللائحة التنفيذية أن المقصود بذلك الأعمال أو الخدمات التي تفرض على العامل عنوة، ولم ينص عليها عقد العمل، وتتم تحت التهديد بعقاب، ولا يكون العامل قد أداها بمحض اختياره.
واستثنت اللائحة الأعمال التي تفرضها حالات الطوارئ أو القوة القاهرة، مثل الحرائق والفيضانات والأوبئة وغيرها من الحالات التي تتطلب التدخل العاجل.
كما ألزمت المادة (61) صاحب العمل بأن يعامل العامل بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامته أو دينه.
ويشمل واجب الاحترام، في نطاق العلاقة العمالية:
- تجنب الإهانة أو التحقير أو التهديد.
- عدم استخدام السلطة الإدارية للضغط على العامل أو الانتقام منه.
- مراعاة كرامة العامل عند التحقيق معه في أي مخالفة.
- عدم التشهير بالعامل أمام زملائه.
- الالتزام بالإجراءات النظامية عند توقيع أي جزاء تأديبي.
رابعًا: منح العامل الوقت اللازم لممارسة حقوقه
ألزمت الفقرة الثانية من المادة (61) صاحب العمل بمنح العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في نظام العمل، من دون تنزيل من أجورهم لقاء هذا الوقت.
وفي المقابل، أجاز النظام لصاحب العمل تنظيم ممارسة هذه الحقوق بطريقة لا تخل بسير العمل. وبذلك يتحقق التوازن بين تمكين العامل من حقوقه وبين انتظام العمل داخل المنشأة.
كما يلتزم صاحب العمل بتسهيل مهمة موظفي الجهات المختصة في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل، وتقديم ما يلزمهم من بيانات ومعلومات عند مباشرة اختصاصاتهم.
خامسًا: دفع الأجر عند منع العامل من أداء عمله
تعالج المادة (62) حالة حضور العامل إلى مكان العمل في الوقت المحدد، أو إظهاره استعداده لأداء العمل، ثم منعه من العمل بسبب يرجع إلى صاحب العمل.
«إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل».
وعليه، لا يجوز حرمان العامل من الأجر إذا كان جاهزًا لأداء عمله، وكان عدم مباشرته العمل ناتجًا عن قرار المنشأة أو تعطل يرجع إليها.
سادسًا: منع دخول المواد المحرمة إلى أماكن العمل
أوجبت المادة (63) على صاحب العمل أو وكيله أو من له سلطة على العمال منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل.
ويمثل ذلك جزءًا من مسؤولية صاحب العمل عن سلامة بيئة العمل وانضباطها. إلا أن المادة لا تمنحه سلطة مطلقة لتفتيش العامل أو متعلقاته الشخصية؛ إذ يجب أن تظل الإجراءات المتخذة متناسبة مع الغرض، وألا تمس كرامة العامل المقررة في المادة (61).
سابعًا: توفير السلامة والصحة المهنية
لم يرد واجب السلامة المهنية ضمن اللائحة التنفيذية للمادة (61)، وإنما نظمه النظام بصورة مستقلة في المواد (121) وما بعدها.
وتشمل التزامات صاحب العمل في هذا الجانب:
- إبقاء المنشأة في حالة صحية ونظيفة.
- توفير الإنارة المناسبة والمياه الصالحة للشرب والاغتسال.
- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل والآلات.
- وقاية العمال من الأمراض الناتجة عن العمل.
- إعلان تعليمات السلامة في مكان ظاهر وباللغة التي يفهمها العمال عند الحاجة.
- توفير وسائل الوقاية دون تحميل العامل تكلفتها أو اقتطاع ثمنها من أجره.
- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية.
كما يلتزم صاحب العمل بعلاج العامل عند إصابته بإصابة عمل أو مرض مهني، وتحمل النفقات اللازمة لذلك وفق المادة (133)، مع مراعاة الأحكام المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية.
ثامنًا: الالتزام بساعات العمل وفترات الراحة
يجب على صاحب العمل الالتزام بساعات العمل والراحة الأسبوعية والإجازات التي قررها النظام، وعدم تشغيل العامل بما يتجاوز الحدود المقررة إلا في الحالات التي أجازها النظام، مع احتساب المقابل المستحق عن ساعات العمل الإضافية.
ومن أبرز الالتزامات المرتبطة بوقت العمل:
- تنظيم ساعات العمل وفق الحدود النظامية.
- عدم تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام.
- تمكين العامل من الراحة الأسبوعية.
- احتساب أجر العمل الإضافي وفق القواعد النظامية.
- منح العامل إجازاته المستحقة وعدم استبدالها بمقابل مالي أثناء استمرار خدمته بالمخالفة للنظام.
تاسعًا: تصفية حقوق العامل عند انتهاء العقد
ألزمت المادة (88) صاحب العمل بدفع أجر العامل وتصفية حقوقه خلال مدة محددة عند انتهاء العلاقة العمالية:
| سبب انتهاء العلاقة | مدة تصفية الحقوق |
|---|---|
| إذا كان انتهاء الخدمة من صاحب العمل أو لسبب آخر لا يرجع إلى العامل | خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة. |
| إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد | خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. |
ولصاحب العمل أن يحسم من مستحقات العامل دينًا مستحقًا له بسبب العمل، مع ضرورة أن يكون الدين ثابتًا ومستحقًا ومرتبطًا بعلاقة العمل.
عاشرًا: تسليم شهادة الخدمة وإعادة الوثائق
تنص المادة (64) على التزام صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، شهادة خدمة دون مقابل.
ويجب أن تتضمن الشهادة:
- تاريخ التحاق العامل بالعمل.
- تاريخ انتهاء علاقته بالمنشأة.
- مهنته.
- مقدار أجره الأخير.
ولا يجوز تضمين الشهادة ما يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه. كما يجب على صاحب العمل إعادة جميع ما أودعه العامل لديه من شهادات أو وثائق.
حادي عشر: أبرز واجبات صاحب العمل في جدول مختصر
| واجب صاحب العمل | المادة ذات الصلة | أثر الإخلال |
|---|---|---|
| كتابة عقد العمل وتسليم العامل نسخته | 51 و52 | يحق للعامل إثبات العقد وحقوقه بجميع طرق الإثبات. |
| دفع الأجر وعدم احتجازه دون سند قضائي | 61 و90 و94 | المطالبة بالأجر أو رد المحسوم مع احتمال توقيع غرامة. |
| احترام العامل وعدم تشغيله سخرة | 61 | قيام مسؤولية صاحب العمل عن مخالفة الواجب النظامي. |
| دفع الأجر عند منع العامل من العمل لسبب يرجع للمنشأة | 62 | استحقاق العامل أجر المدة التي لم يؤد فيها العمل. |
| توفير بيئة عمل صحية وآمنة | 121 و122 وما بعدها | ضبط المخالفة وإلزام المنشأة بالتصحيح وتطبيق الجزاء المناسب. |
| تصفية حقوق العامل عند انتهاء العقد | 88 | حق العامل في المطالبة بمستحقاته المتأخرة. |
| تسليم شهادة الخدمة وإعادة الوثائق | 64 | إلزام صاحب العمل بتنفيذ الواجب وتطبيق أحكام المخالفة عند ثبوتها. |
ثاني عشر: ما أثر مخالفة صاحب العمل لواجباته؟
تخضع مخالفة أحكام نظام العمل أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا له للعقوبات المقررة في المادة (229)، وقد تشمل:
- غرامة مالية بحسب نوع المخالفة وجدول العقوبات.
- إغلاق المنشأة مؤقتًا لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا.
- إغلاق المنشأة نهائيًا في المخالفات المحددة لذلك.
- مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة.
- تعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم.
كما يلتزم صاحب العمل بإزالة المخالفة خلال المدة المقررة في اللائحة، ولا يغني توقيع الغرامة عن أداء الحقوق المالية أو العمالية المستحقة للعامل.
أسئلة شائعة عن واجبات صاحب العمل
يجب دفع الأجر في موعد استحقاقه، ولا يرفع تعثر المنشأة عن العامل حقه في الأجر. ويجوز للعامل المطالبة بالأجور المتأخرة وفق المادة (94).
نعم، إذا حضر العامل أو أبدى استعداده للعمل وكان منعه بسبب يرجع إلى صاحب العمل، استحق أجر المدة وفق المادة (62).
لا يجوز لصاحب العمل تحميل العامل أو الاقتطاع من أجره مقابل توفير وسائل الحماية والسلامة المهنية.
خلال أسبوع من انتهاء العلاقة، أو خلال مدة لا تزيد على أسبوعين إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد.
لا؛ إذ يلتزم بإصدارها دون مقابل بعد انتهاء العقد بناءً على طلب العامل، مع تضمين البيانات التي حددتها المادة (64).
الخاتمة
تبدأ مسؤولية صاحب العمل منذ لحظة التعاقد، وتستمر طوال تنفيذ علاقة العمل، ولا تنتهي إلا بعد الوفاء بجميع الحقوق وتسليم شهادة الخدمة وإعادة الوثائق. وكلما التزمت المنشأة بتوثيق العلاقة، ودفع الأجور في موعدها، واحترام العامل، وتوفير السلامة المهنية؛ انخفضت احتمالات النزاع والمساءلة النظامية.
وفي المقابل، لا يقتصر أثر الإخلال بهذه الواجبات على توقيع الغرامة، بل قد يترتب عليه إلزام صاحب العمل بأداء الحقوق المتأخرة، وتعويض الضرر عند تحقق موجباته، ومضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة.
مقالات ذات صلة
- عقوبة مخالفة صاحب العمل لواجباته النظامية
- حدود سلطة صاحب العمل في تفتيش العامل
- شهادة الخبرة بعد انتهاء عقد العمل
- تأخير الرواتب أو اقتطاع الأجر دون مبرر
- واجبات صاحب العمل في بيئة العمل
- واجبات صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل
