ما هو الاعتراض بالنقض؟

الاعتراض بالنقض هو طريق من طرق الاعتراض على الأحكام،
يرفع إلى المحكمة العليا في الأحكام التي يجيز النظام
الاعتراض عليها بهذا الطريق.

وجوهر النقض ليس إعادة محاكمة القضية من بدايتها،
وإنما فحص الحكم للتأكد من سلامته في نطاق أسباب النقض النظامية،
ومن ذلك ما يتعلق بصحة تطبيق الأحكام الشرعية والنظامية،
والاختصاص، وتشكيل المحكمة، والتكييف النظامي للواقعة.

من الجهة المختصة بنظر الاعتراض بالنقض؟

تختص المحكمة العليا بنظر الاعتراضات بالنقض
في الأحكام التي يجيز النظام الطعن فيها أمامها.

وتتحدد رقابتها بحسب أسباب النقض التي يقوم عليها الاعتراض،
ولا تمتد – كأصل عام – إلى إعادة وزن وقائع الدعوى وأدلتها
على النحو الذي تقوم به محاكم الموضوع.

متى يكون الاعتراض صالحاً لأن يُبحث بطريق النقض؟

لا يكفي أن يكون المعترض غير مقتنع بالحكم،
ولا أن يرى أن محكمة الموضوع كان ينبغي أن تصل إلى نتيجة أخرى.
القضية في النقض هي:
هل أصاب الحكم عيب يدخل ضمن أسباب النقض المقررة نظاماً؟

ما الفرق بين الاستئناف والنقض في القضايا الجزائية؟

كيف يُبنى سبب النقض بطريقة صحيحة؟

الصياغة الجيدة لسبب النقض لا تبدأ بكثرة النصوص،
وإنما ببناء منطقي واضح يمكن تتبعه من الحكم إلى المخالفة ثم إلى أثرها.

ما الذي يجب مراجعته قبل إعداد لائحة النقض؟

في القضايا الجزائية، لا ينبغي غالباً قراءة حكم الاستئناف منفصلاً
عن المراحل التي سبقته؛ لأن سبب النقض قد يتضح من العلاقة بين
الحكم الابتدائي واعتراض المتهم أو النيابة وحكم الاستئناف.

أخطاء شائعة في لوائح النقض الجزائية