بطلان الاعتراف في النظام السعودي: متى يُستبعد الإقرار في القضية الجزائية؟

قد يكون إقرار المتهم من أكثر عناصر الدعوى الجزائية تأثيرًا في تكوين القناعة القضائية، إلا أن قيمته لا تنفصل عن الطريقة والظروف التي صدر فيها. فالنظام لا يجيز الوصول إلى إقرار المتهم عن طريق الإكراه أو التأثير في إرادته.

ولهذا، فإن وجود اعتراف مدون في محضر الاستدلال أو التحقيق لا يعني بالضرورة انتهاء المناقشة حوله؛ فقد يكون محل دفع يتعلق بسلامة الإرادة، أو طريقة الاستجواب، أو ظروف صدور الإقرار، أو مدى توافقه مع بقية أدلة القضية.

أولًا: ماذا نعني بالاعتراف في القضية الجزائية؟

يقصد بالاعتراف – في هذا السياق – إقرار المتهم على نفسه بارتكاب الفعل محل الاتهام أو بجزء من الوقائع المكونة له.

لكن يجب التمييز بين الإقرار الصريح بارتكاب الجريمة وبين مجرد إقرار المتهم بواقعة معينة قد تستخدمها جهة الاتهام كقرينة ضده.

فقد يقر المتهم مثلًا بوجوده في مكان الواقعة، أو بمعرفته بشخص معين، دون أن يعني ذلك إقراره بارتكاب الجريمة نفسها.

ثانيًا: النظام يحظر الإكراه والتأثير على إرادة المتهم

أقام نظام الإجراءات الجزائية حماية المتهم من الإيذاء والإكراه منذ بداية الإجراءات؛ فلا يجوز إخضاعه لما يمس إرادته أو كرامته على نحو مخالف للنظام.

وفي مرحلة الاستجواب جاءت الحماية أكثر وضوحًا؛ إذ تحظر المادة (102) من نظام الإجراءات الجزائية التأثير على إرادة المتهم في إبداء أقواله، كما لا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده.

ثالثًا: الإكراه ليس مقصورًا على الاعتداء البدني

عند الحديث عن الاعتراف المنتزع بالإكراه، يتبادر إلى الذهن غالبًا الضرب أو الاعتداء الجسدي، إلا أن المسألة أوسع من ذلك؛ لأن النظام يتحدث عن التأثير على إرادة المتهم.

ولهذا يجب فحص ظروف الاستجواب كاملة، ومنها بحسب وقائع كل قضية:

• وجود ادعاء باعتداء أو إيذاء جسدي.
• وجود تهديد مؤثر في إرادة المتهم.
• الضغط النفسي غير المشروع للوصول إلى إقرار.
• استعمال وسيلة من وسائل الإكراه المحظورة نظامًا.
• الظروف التي سبقت تدوين الأقوال ومدى تأثيرها في حرية الإرادة.

والعبرة ليست بمجرد تسمية الفعل «ضغطًا» أو «إكراهًا»، وإنما بما يثبت من ظروف الواقعة ومدى تأثيرها الفعلي في إرادة المتهم عند الإدلاء بأقواله.

رابعًا: هل غياب المحامي يجعل الاعتراف باطلًا تلقائيًا؟

الأدق نظامًا ألا يقال إن كل اعتراف صدر دون حضور محامٍ يعد باطلًا تلقائيًا.

فالنظام قرر للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، كما نظم حضور المحامي أثناء التحقيق وعدم جواز عزله عن موكله الحاضر معه.

ومن ثم فإن المسألة التي يجب بحثها هي: هل طلب المتهم الاستعانة بمحامٍ؟ وهل مُكّن من ممارسة حقه النظامي؟ وهل وقعت مخالفة إجرائية أثرت في حق الدفاع أو في سلامة الاستجواب؟

خامسًا: هل الرجوع عن الاعتراف يؤدي إلى بطلانه؟

رجوع المتهم عن اعتراف سابق لا يؤدي بذاته وبصورة آلية إلى بطلان الاعتراف، كما أن مجرد وجود اعتراف سابق لا يعني بالضرورة وجوب الأخذ به.

وإنما تصبح المحكمة أمام روايتين أو موقفين يجب تقييمهما في ضوء ظروف صدور الأقوال وبقية عناصر الإثبات في الدعوى.

ولهذا تزداد أهمية أسباب الرجوع، ومن ذلك مثلًا:

• ادعاء المتهم أن الإقرار صدر نتيجة إكراه.
• وجود اختلاف جوهري بين الاعتراف والوقائع المادية.
• تناقض الإقرار مع التقارير الفنية أو الأدلة الأخرى.
• وجود ظروف موثقة تحيط بالاستجواب وتؤثر في سلامة الأقوال.

سادسًا: الاعتراف لا يُقرأ بمعزل عن بقية الأدلة

من الأخطاء العملية التعامل مع الاعتراف باعتباره عبارة مستقلة عن بقية ملف القضية.

فقد تتضمن الدعوى تقريرًا فنيًا أو تسجيلًا أو شهادة أو ضبطًا ماديًا يناقض جزءًا جوهريًا من الاعتراف، وقد تكون التفاصيل الواردة في الإقرار غير متسقة مع كيفية وقوع الجريمة كما تثبتها الأدلة المادية.

ولهذا فإن الدفاع الجاد لا يكتفي بالقول إن «المتهم أنكر لاحقًا»، بل يقارن مضمون الاعتراف نفسه بكل دليل موضوعي في القضية.

سابعًا: ماذا يفعل المتهم إذا كان اعترافه قد أُخذ بالإكراه؟

إذا ادعى المتهم أن أقواله أو اعترافه لم يصدر بإرادة حرة، فمن المهم أن يكون الدفع محددًا ومتصلاً بوقائع يمكن للمحكمة بحثها.

ومن العناصر التي قد تكون ذات أهمية بحسب ظروف كل قضية:

1. تحديد وقت ومكان الإكراه المدعى به.
2. تحديد صورة الإكراه أو التأثير على الإرادة.
3. بيان الجهة أو الشخص الذي باشر الفعل إن أمكن.
4. إبراز ما يوجد من تقارير طبية أو آثار إصابات ذات صلة.
5. بيان أي شكوى أو اعتراض تم إثباته في وقت قريب من الواقعة.
6. مقارنة الاعتراف ببقية الأدلة لإظهار أوجه التناقض.

وكلما كان الدفع محددًا ومدعومًا بما في أوراق القضية من قرائن، كان أكثر قابلية للفحص القضائي من مجرد الادعاء العام بوجود ضغط.

ثامنًا: كيف يُصاغ الدفع ببطلان الاعتراف أمام المحكمة؟

الصياغة الأقوى تبدأ من الإجراء المخالف ولا تبدأ من النتيجة فقط.

تاسعًا: ما أثر ثبوت بطلان الاعتراف؟

إذا ثبت للمحكمة أن الإقرار نتج عن إجراء مخالف للنظام يمس سلامة إرادة المتهم، فإن المسألة تنتقل إلى أثر هذا البطلان على الدليل وعلى بقية الدعوى.

وهنا تنطبق القاعدة النظامية في البطلان: فبطلان إجراء لا يعني تلقائيًا بطلان كل ما سبقه أو لحقه، وإنما يُنظر إلى مدى بناء الإجراءات أو الأدلة اللاحقة عليه.

فإذا كانت هناك أدلة أخرى مستقلة، فإنها تُبحث في ذاتها، أما إذا كان الاتهام قائمًا في جوهره على الاعتراف المطعون فيه، فإن ثبوت عدم صلاحيته للاعتماد قد يكون له أثر جوهري في النتيجة التي تنتهي إليها الدعوى.

الخلاصة

وعليه، فإن الدفاع في مواجهة الاعتراف لا يقوم على مجرد إنكار المتهم لما سبق أن قرره، وإنما على فحص سلامة إرادته وقت الإدلاء بالأقوال، ومشروعية طريقة الاستجواب، وظروف تدوين الاعتراف، ومدى اتساق مضمونه مع الأدلة الأخرى.

فالاعتراف الذي يصدر عن إرادة حرة يختلف جذريًا عن قول يكون مصدره إكراهًا أو تأثيرًا محظورًا؛ وهذه التفرقة هي التي تمنح الدفع ببطلان الاعتراف قيمته الحقيقية في الدعوى الجزائية.