أدوات السيطرة على المنشأة في قضايا التستر التجاري

تعالج المادة الرابعة حالة قد لا تكتمل فيها جريمة التستر، لكنها تكشف خللًا خطيرًا في إدارة المنشأة: منح غير السعودي أدوات غير نظامية تؤدي إلى التصرف المطلق فيها.

الأساس النظامي

المادة الرابعة/أ من النظام

قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.

المادة الثانية من اللائحة — مقتطف من معيار الأدوات

أي ترتيب أو إجراء تعاقدي أو غير تعاقدي يمكنه من ممارسة التصرفات والتمتع بالحقوق والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء فيها بحسب الأحوال

المادة الثانية/ج و2/د و2/هـ من اللائحة

صلاحية تعيين مدير المنشأة وعزله.
حيازة أوراق تجارية أو وثائق أو عقود للمنشأة موقعة على بياض.
إقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة وطريقة توزيعها.

ما المقصود بأدوات التصرف المطلق؟

توضح اللائحة أنها كل ترتيب أو إجراء تعاقدي أو غير تعاقدي يمكّن غير السعودي بصورة غير نظامية من ممارسة التصرفات والتمتع بالحقوق والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء فيها.

أبرز الصور الواردة في اللائحة

من الصور: أن تؤول الإيرادات أو الأرباح أو عوائد العقود إلى حساب غير السعودي بدل حساب المنشأة، وتمويله للمنشأة، وصلاحيته في تعيين المدير وعزله، وحيازته أوراقًا أو وثائق أو عقودًا موقعة على بياض، وتحديده الأرباح وطريقة توزيعها.

هل كل تمويل من غير السعودي مخالفة؟

يجب قراءة المثال مع عبارة «بصورة غير نظامية» ومع مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة ذات العلاقة. فقد توجد معاملات تمويل نظامية موثقة؛ لذلك لا يُفصل في التكييف بمجرد اسم المعاملة.

متى تكون الحيازة بحسن نية؟

أحال النظام إلى اللائحة لتحديد الحالات التي يكون فيها منح الأدوات أو حيازتها بحسن نية. ولهذا يجب تقديم المستندات التي تشرح سبب الصلاحية وحدودها ومصدرها وعلاقتها بالعمل الحقيقي.

مراجعة الصلاحيات داخل المنشأة

ينبغي حصر الصلاحيات البنكية والتعاقدية والإدارية، ومطابقتها مع عقود العمل وقرارات الشركاء، وإلغاء التفويضات المفتوحة أو غير الضرورية، وعدم توقيع مستندات على بياض.

كيف تطبق الأمثلة الواردة في اللائحة؟

تقرأ القائمة مع صدر المادة الثانية الذي يقيدها بالصورة غير النظامية ويراعي الأنظمة ذات العلاقة. فلا تؤخذ كلمة «تمويل» أو «إدارة» من سياقها ثم تجعل قاعدة تحريم مطلقة. معيار المادة يتعلق بتمكين غير المرخص من حقوق وصلاحيات الملاك أو الشركاء. وهذا يوجب فحص مصدر الصلاحية وحدودها وحقيقة استعمالها بدل الاكتفاء باسم الأداة.

المنح والحيازة والاستخدام

تفصل المادة الرابعة بين فعل المنشأة التي تمنح الأدوات، وبين حيازة غير السعودي لها أو استخدامها بصورة غير نظامية. ولهذا قد يكون السؤال عن مصدر الأداة مستقلًا عن السؤال عن طريقة استعمالها. والتفرقة مهمة في عرض دور كل طرف؛ فلا يلزم أن تصاغ مسؤوليته بالوصف نفسه الذي يوجه إلى الطرف الآخر.

مثال توضيحي: مستند مكتمل وآخر على بياض

توقيع وثيقة مكتملة لإجراء محدد يختلف في الوصف الواقعي عن حيازة وثائق موقعة على بياض تتيح تقرير بياناتها لاحقًا. اللائحة ذكرت الصورة الثانية صراحة. لكن ذلك لا يحوّل كل مستند مكتمل إلى دليل سلامة، ولا كل ورقة إلى حكم نهائي؛ إذ يجب التحقق من صلتها بالمنشأة وظروف حيازتها ومصدر السلطة التي تمنحها.

حسن النية وحدود الاستنتاج منه

تقرر خاتمة المادة الرابعة مراعاة الحالات التي يكون فيها منح الأدوات أو حيازتها قد تم بحسن نية. تقديم تفسير موثق للغرض من الصلاحية قد يساعد في فحص الواقعة، لكنه لا يعني أن مجرد إعلان حسن النية يسقط المخالفة أو يحسم تقدير الجهة المختصة.

الخلاصة

أدوات التصرف المطلق تقرأ وفق المادة الرابعة والمادة الثانية من اللائحة معًا. والتمييز بين التفويض الوظيفي وحقوق الملاك، وبين المنح والحيازة والاستخدام، يحمي التحليل من التعميم.

للانتقال إلى الموضوعات الأخرى، راجع دليل مقالات التستر التجاري.

هذا المقال للتوعية القانونية؛ ويتحدد تطبيق الأحكام بحسب وقائع كل حالة ومستنداتها.